دعا الرئيس التركي عبد الله غول الى إحترام دولة القانون في تركيا، حيث دخلت مؤخرا الحكومة، التي تهزها فضيحة فساد، في صراع مع السلطة القضائية. وقال غول بمناسبة رأس السنة الجديدة في رسالة نشرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 أنه "ينبغي أن نمتنع عن كل المواقف والتصرفات التي يمكن أن تضر بدولة القانون الديمقراطية لدينا وبوحدتنا وازدهارنا، إضافة الى الاستقرار السياسي وأجواء الثقة الاقتصادية". وجاءت هذه الدعوة بينما تواجه الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان أزمة ناجمة عن فضيحة سياسية ومالية هي الأخطر التي تواجهها منذ وصولها الى السلطة عام 2002، إذ باشرت السلطات القضائية في تحقيق واسع حول الفساد الذي طال وزراء وموظفين مقربين من أردوغان الذي إعتبر من جهته ذلك "مؤامرة دولية" ضد حكومته. و قامت الحكومة منذ كشف الفضيحة، التي تسببت في إستقالة ثلاثة وزراء وتعديل وزاري واسع، بحملة تطهير في أعلى مستويات الشرطة وإقالت ضباطا وإستبدلتهم بمسؤولين مضموني الولاء لها، كما عيّنت مدعين عامين جددا للاشراف على الذين يقومون بالتحقيق الجاري في قضايا الفساد الحكومي و حاولت الحكومة تعديل سلطات الشرطة بشكل يمنع إجراء تحقيقات جديدة، لكن القضاء أوقف سعيها هذا.