أعلنت وزارة التجارة في بيان لها اليوم 6 جانفي 2014 أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستتولى القيام بمعاينات ميدانية لمختلف محلات المشروبات الكحولية المسند في شأنها تراخيص لتعاطي هذا النشاط. وأوضحت الوزارة أن المراقبة تهدف للوقوف على مدى تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال من ناحية ولتسوية الوضعيات القانونية لمختلف المتدخلين من ناحية ثانية وذلك في إطار ما يخوله القانون. وتأتي هذه الحملة في إطار مزيد إحكام تنظيم تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل وحرصا على ضمان حقوق مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الصنف من النشاط.