صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي عشية اليوم الجمعة على الفصلين 50 و51 المتصلين بمقر مجلس نواب الشعب البرلمان القادم وصفته القانونية ووسائل عمله وميزانيته وموارده. وتمت المصادقة على الفصل 50 الذي ينص على أن مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة وله في ظروف استثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك بأغلبية 139 صوتا واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم واعتراض 5 نواب ,وينص الفصل 51 الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 147 صوتا واعتراض 13 نائبا واحتفاظ 10 بأصواتهم على ما يلي يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه وتضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه. وتم رفض مقترحين تعديليين يدعوان الى التنصيص على واجبات النائب لتفادى الاخلالات ويلزمان النائب بالحضور والمشاركة والى ضبط المجلس لميزانيته والمصادقة عليها وترأست الجلسة محرزية لعبيدى النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.