أفاد اليوم السبت 11 جانفي 2014 الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر ان الجبهة الشعبية لن ترشح أسماء لتولي لحقائب وزارية في تركيبة الحكومة المقبلة ولكنها تطالب في المقابل باختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والحياد عن الأطراف السياسية طبقا لما ورد في خارطة الطريق. وأضاف ان الجبهة تطالب بتنقية الإدارة التونسية من التسميات التي تمت على أساس الولاءات الحزبية وهو ما يهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة على حد تعبيره. وعلى الصعيد الاقتصادي بين أمين عام حزب الوطد الموحد ان على الحكومة الجديدة تعليق أحكام قانون المالية لسنة 2014 التي وصفها بالمجحفة واللاشعبية ومراجعة الميزانية عبر وضع بنود متوافق عليها التي من شانها ان تدعم الاستقرار في البلاد. وأكدت الجبهة في ذات البيان ان رئيس الحكومة المكلف مطالب بالالتزام الكامل بمقتضيات خارطة الطريق وخاصة اختيار تركيبة حكومية محدودة العدد وخالية تماما من أي عضو من أعضاء الحكومة المستقبلية ومباشرة ملف الأمن والإرهاب والتصدي للعنف وصانعيه ومروجيه.