صرّح عادل العلمي رئيس جمعية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر منذ قليل لتونس الرقمية أنه يتبنى مسألة تعدد الزوجات مثنى و ثلاثة و رباع لأنه تشريع رباني و يطالب بتقنينه و إدراجه ضمن دستور الجمهورية التونسية و ذلك بهدف "تنفيس" العنوسة المستفحلة في تونس. و أشار العلمي أنه من المصلحة العامة وضع العلاقات المشبوهة و الزنى في إطار شرعي من خلال عقد زواج يضمن للطرفين و الأبناء الحقوق القانونية و الشرعية. و من ناحية أخرى قال العلمي بأن عددا من المتبنين لفكرة تعدد الزوجات إقترحوا عليه تقديم مقترح للمجلس التأسيسي يشرّع الزواج بواسطة عقد لمدة 6 أشهر قابل للتجديد لكنه رفض تأييد هذا المقترح الذي وصفه "بالشيطنة " و هو حل غير مقبول بالنسبة له . و للإشارة فإن الجمعية الوسطية للتوعية و الإصلاح ستنفذ وقفة إحتجاجية غدا أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بإسقاط الفصل السادس الذي ينصّ على تجريم التكفير لأنه حسب إعتقاده يشجع على الكفر.