بيّنت وزارة العدل أنّ انتداب 533 قاضيا من بين الأساتذة الجامعيين والمحامين لتغطية النقص الحاصل في الاطار القضائي لسنتي 2014 و2015 ليس له أي تأثير على فتح المناظرات السنوية لانتداب الملحقين القضائيين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد من بين المتحصلين على الإجازة في الحقوق . وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين أنّ الوزارة برمجت في إطار ميزانية هذه السنة فتح مناظرتين في شهر مارس المقبل الأولى لانتداب مائة ملحق قضائي والثانية لانتداب 50 عدل إشهاد و50 عدل تنفيذ للتكوين بالمعهد الأعلى للقضاء مضيفة أنّ المعهد بصدد تكوين مائتي ملحق قضائي و50 عدل إشهاد ومثلهم من عدول التنفيذ دورة 2013 من بين الطلبة خريجي كليات الحقوق. ودعت الوزارة طلبة الحقوق المقبلين على التخرج وغيرهم ممن تهمهم المناظرات في مختلف المهن القضائية إلى عدم الانسياق لمثل هذه الدعوات الرامية إلى بثّ البلبلة والفتنة والتلاعب بمشاعر الطلبة واستغلال حماسهم في الانتماء إلى سلك القضاء أو إلى المهن المساعدة للقضاء مؤكد مضيها قدما في برامج الإصلاح للنهوض بالمرفق العام العدلي حسب نص ذات البلاغ . وأفادت الوزارة أنّ الانتداب المقرر يندرج في إطار تصور متكامل لإصلاح المنظومة القضائية ويستند إلى ما قرره القانون وإلى التجارب الناجحة في القانون المقارن ويهدف إلى فتح آفاق التواصل بين مختلف مكونات العائلة القضائية والقانونية وإعادة الثقة المتبادلة وبثّ روح التعاون بين المنتمين.