أصدر ديوان الإفتاء بيانا حول الفصل السادس من الدستور ذكر فيه أن حرية الضمير التي تم التنصيص عليها في الفصل 6 من الدستور هي مصطلح غير منضبط وليس له مفهوم واحد، مشيرا إلى أن هذا المصطلح إستغل للاستعاضة به عن الدين لتسهيل التخلص منه والارتداد عنه. وبخصوص تجريم التكفير، جاء في البيان "أن من أنكر أصلا من أصول الإعتقاد الثابتة بالأدلة الشرعية أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فقد كفر بإجماع علماء الأمة وخرج عن الملة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "الحكم بالكفر ليس من متعلقات العامة وإنما مرده أهل العلم من ذوي الإختصاص في العلوم الشرعية".