قال امس نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية خلال لقاء إعلامي نظمته الوزارة بالتعاون مع ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية والمجلس الاسلامي الاعلى وثلة من أساتذة جامعة الزيتونة بمقر الوزارة بالقصبة حول الفصل السادس من الدستور الجديد الذي ينص على «حرية الضمير والمعتقد وتحجير التكفير وتجريم الاعتداء على المقدسات» والذي دار حوله في الآونة الأخيرة الكثير من الجدل والسجال،ان «هذا الفصل صيغ على عجل وتحت ضغوط معينة وفي سياق من التوتر والغضب وسيؤدي الى اشكالات لا حصر لها على المستوى القانوني والاجتماعي والقضائي... وإلى مآلات نحن في غنى عنها»-على حد تعبيره-، معربا عن استغرابه الشديد مما عبر عنه بإقصاء وتغييب المؤسسات الدينية الرسمية ورجالات الاختصاص عن المشاورات الدائرة في صياغة قوانين هي في جوهر اختصاصهم. و شدّد وزير الشؤون الدينية على أنه كان حريّا بنوّاب المجلس الوطني التاسيسي ان يتريثوا ويتأنوا في معالجة مثل هذه المسائل العلمية وان يشرّكوا اهل العلم والمعرفة والاختصاص، مضيفا ان الفصل السادس يتسم بالغموض والاطلاق ويفتقر للحصر والدقة. و أضاف نور الدين الخادمي أن الفصل السادس ليس منسجما مع ذاته، معللا فكرته بالقول: «من ناحية يقال ان الدولة تحمي الدين والمقدسات،و من ناحية اخرى تقول ان الانسان حرّ في اختياراته»،مؤكدا ان الاطلاقات الواردة في هذا الفصل كالتنصيص على حرية الضمير والمعتقد وتحجير التكفير، تتناقض مع مقومات الهوية العربية الاسلامية ومع الفصل الاول من الدستور ومع ما نص عليه الفصل نفسه عن رعاية الدولة للدين وحماية المقدّس. و شدّد وزير الشؤون الدينية على أن صياغة هذا الفصل لا تجوز شرعا باعتبار كون المسألة حكما شرعيا يعود فهمه وضبطه الى الجهات الرسمية المختصة-حسب قوله-، مؤكدا ان «اسقاط مثل هذه المصطلحات والمفاهيم في النصوص القانونية قد يمثل خطرا على وحدة المجتمع والسلم الاهلية»، مثمنا في الإطار ذاته الجهد الذي يبذله النواب من اجل استكمال المسار الانتقالي وتحقيق الالستقرار والاطمئنان،داعيا اياهم الى مزيد التأني والتدقيق والتفصيل في صياغة القوانين حتى لا تبقى على اطلاقها وحتى لا يتم تفسيرها على خلاف الضمير والمقدس التونسيين. و في ذات السياق،قال عبد الله الوصيف رئيس المجلس الاسلامي الاعلى ان «اسقاط المصطلحات والمفاهيم من قبيل التكفير وحرية الضمير والمعتقد..يعتبر ضربا من ضروب الخطإ المنطقي والعقلي والمنهجي والمعرفي...»-على حد تعبيره-، داعيا هو الاخر نواب التأسيسي الى الاستئناس برجالات العلم والمعرفة واصحاب الاختصاص في صياغة القوانين التي تتقاطع مع مجالهم واختصاصهم. و بدوره، استغرب عزوز الشوالي ممثلا عن هيئة التدريس والبحث العلمي بجامعة الزيتونة ما اعتبره «قفزا» من قبل نواب التأسيسي على العلماء والمختصين والدكاترة والاكادميين في صياغة القوانين، مضيفا ان «التكفير في المجال الديني مثلا لا يطلق جزافا واذا حجّر لا يحجّر ايضا جزافا»، داعيا النواب الى التريث والتعقل والعودة الى أهل العلم والمعرفة كلما اقتضت الحاجة. فؤاد مبارك