أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، يوم الإثنين، 26 جوان 2017، من “إماطة اللّثام عن شبكة لتمويل عناصر إرهابيّة تونسيّة متحصّنة بالفرار بسوريا و تنشط بين تونس، ليبيا و تركيا و تضمّ عناصر من جنسيّات مختلفة كما تمكّنت من إيقاف 13 متورطا في الشبكة، بينهم نساء في بن قردان (ولاية مدنين) و بنزرت و أريانة”. و ذكرت الوزارة في بلاغ لها مساء الأربعاء أنّ “الشّبكة تمكّنت من تحويل أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا أين يتولّى أحد عناصر الشّبكة و هو تركي الجنسيّة تحويلها إلى لسوريا”. و أضافت الداخليّة أنّ “متابعة العناصر التّونسيّة المشتبه فيها ضمن هذه الشّبكة، بينت أنّ أغلبها مقيمة بجهة بن قردان و أن جميعها يمتهن مهنة “الصّرافة” (المتاجرة في العملة الأجنبيّة و استغلال مداخيلها قصد شراء الذّهب و العقارات و تمويل أنشطتها التّجاريّة و بالتّالي تبييض الأموال المتأتّية لها من المرابيح في هذه الأنشطة)، حسب نص البلاغ. كما جاء في البلاغ أن “الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، قامت بالتّنسيق مع الوحدات التّابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنين وبعد استشارة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمّت مداهمة محلات عناصر الشّبكة المذكورة بمدينة بن قردان، أين تمّ إيقاف 11 عنصرا وحجز مبالغ ماليّة من العملة التّونسيّة و اللّيبيّة و الأوروبيّة “الأورو”، إضافة إلى كميّة هامّة من المصوغ و أربعة بنادق صيد دون رخصة و سيّارتين غير مدرجتين بأسطول السّيارات التّونسيّة و تحملان لوحات منجميّة وهميّة يتمّ استعمالها في التّهريب عبر الحدود اللّيبيّة التّونسيّة”. و تمّ تقدير القيمة الماليّة للمحجوز المذكور بثلاثة ملايين دينار من العملة التّونسيّة. يذكر أنّ الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، تمكّنت إثر استكمال الأبحاث مع الموقوفين الأحد عشر، من إيقاف امرأتين قاطنتين ببنزرت و أريانة ضالعتين في عمليّات التّمويل ليصل العدد الجملي للموقوفين في القضيّة 13 عنصرا تمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و مباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “التّبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأنّ الغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابيّة المنصوص عليها بالقانون و ذلك بقطع النّظر عن شرعيّة أو فساد مصدر هذه الأموال و الشّبهة في تبييض الأموال”.