عبّرت 11 جمعية و منظّمة في بيان مشترك عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلّحة، معتبرة أنّ مجرد عرضه ”عملا عدائيا و استهدافا لحرية التّعبير و التظاهر” و طالبت بسحبه بشكلي فوري، كما دعت الكتل النّيابية و الأحزاب السّياسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضدّ ما وصفته بالمشروع القمعي حسب نص البيان. و انتقد البيان تضمن المشروع لفصول تكرس ل”عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصّحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه و الصحفيين بتهمة تعكير صفو النّظام العام” حسب نص البيان. كما أعتبر مشروع القانون الجديد “ضربا لحرية الصّحافة و حرّية التعبير من خلال “تجريم حق التّظاهر و تشديد العقوبات على القائمين بذلك بإسم تعطيل السّير العادي للعمل، و تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها إلا في الأنظمة الدّيكتاتورية على غرار السّجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية واستباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة” حسب البيان.