شرعت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو أمس 6 مارس 2014 في المصادقة على مشروع القانون الانتخابي فصلا فصلا حيث تمّ في آخر الجلسة الحسم في ال 7 فصول الأولى التي حظيت بتوافق شبه كلي وفقا لما أكدته رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين. واعتبرت بدر الدين في تصريح إعلامي عقب الجلسة الصباحية أنّ التصويت على هذه الفصول كان بأغلبية محترمة داخل اللجنة بعد مزيد التدقيق في النصوص المعروضة ودون اللجوء إلى مقترحات تعديل عدا مقترح بإضافة بعض التعريفات في الفصل 3من هذا المشروع. وتنص ّأبرز الفصول التي صوّت عليها أعضاء اللجنة في صيغها شبه النهائية على أنّ مصطلح الحياد الوارد في الفصل الثالث هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب وتجنب القيام بكل ّما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. كما تنصّ النقطة المتعلقة بالإشهار السياسي من نفس الفصل على أنّ كلّ عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجة للعموم وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية أو عبر وسائط اشهارية ثابتة أو متنقلة مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة . وتمّ التصويت على مصطلح ورقة ملغاة الوارد في الفصل الثالث على أنّها كلّ ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون الانتخابي الذي ينص ّعلى التالي يكون الانتخاب عاما وحرّا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا .