بعد مصادقته الأسبوع الفارط على الفصلين الأول والثاني، استأنف المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس مناقشة بقية فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وناقش النواب خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو 51 تعديلا، على الفصل الثالث تعلقت أساسا بسجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة، ومراجعة قائمات الناخبين وإشهارها على الموقع الالكتروني للهيئة الانتخابية، واعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب في متابعة جميع مراحل المسار الانتخابي إلى جانب مراقبة تمويل الحملات الانتخابية. وصادقوا بالأغلبية المطلقة خلال الحصتين الصباحية والمسائية على القسم الأكبر من هذا الفصل لتتواصل النقاشات إلى وقت متأخر من الليل. وقد أثارت المطة 14 المعلقة بتمويل الحملات الانتخابية جدلا كبيرا بين النواب مما استوجب رفع الجلسة للتشاور بين الكتل وذلك بطلب من النائبة سلمى بكار واتفقوا على مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي. وكان النائب سليم عبد السلام اقترح إعطاء الهيئة الانتخابية صلاحية مراقبة التمويل العمومي للحملات الانتخابية والتمويل الخاص أيضا. ولاحظ عدد آخر من النواب أنه لا بد من ضمان المساواة بين كل المترشحين وذلك من خلال مراقبة التمويل العمومي وحتى التمويل الخاص. الأغلبية المطلقة قبل عرضه على النواب للمصادقة عليه برمته، يذكر أنه تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على الفقرة الأولى من الفصل الثالث وعلى النقاط 14 الواردة بعدها لتصبح كما يلي: "تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الاطار خاصة بما يلي : 1 مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة. (وللإشارة فقد تم التصويت على حذف بقية الجملة وهي: بالتعاون مع جميع الإدارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين"). 2 ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء واشهارها خاصة على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي. (وللإشارة تمت إضافة: خاصة على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي). 3 السهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب (وللإشارة فقد تم تغيير كلمة المواطن بكلمة ناخب). 4 ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية. 5 وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي. 6 قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي. 7 وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها. 8 فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات. 9 وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح. 10 اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي وتحدد الهيئة كيفية اعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم. (وللإشارة كانت المطة تنص على "اعتماد ممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع). 11 تكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار الانتخابي 12 ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا. 13 ضبط قواعد ووسائل الحملات الانتخابية ومراقبتها واتخاذ القرارات اللازمة لفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية المكلفة بتعديل ومراقبة الاعلام. 14 مراقبة التمويل العمومي للحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي (وللاشارة تمت اضافة كلمة التمويل العمومي). وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرجاء مناقشة بقية النقاط إلى وقت متأخر من مساء أمس وهي الآتية: 15 تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية. 16 إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات. 17 اعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل اقصاه 3 أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. 18 إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. سعيدة بوهلال
هوامش المجلس تأخر النواب كانت الجلسة العامة انطلقت على الساعة التاسعة والربع صباحا لكن عدد النواب الحاضرين كان في حدود 28 نائبا فقط، جلهم من نواب كتلة حركة النهضة، وهو ما اضطر الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى رفعها نظرا لعدم توفر النصاب ليقع استئنافها بعد ساعة، وذكّر بن جعفر النواب بالتهم الموجه للمجلس الوطني التأسيسي، وبالتململ لدى الرأي العام، والإعلام جراء التباطؤ في الأشغال. أما الحصة المسائية فكان من المفترض أن تنطلق على الساعة الثانية والنصف لكنها انطلقت على الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك بطلب من النائب الحبيب خضر الذي علل طلبه بتزامن ذلك الموعد مع صلاة العصر. ورفعت الجلسة سريعا للتشاور بين الكتل بشأن تمويل الحملات الانتخابية كما رفعت مرة أخرى لأداء صلاة المغرب. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه كان من المفترض أن تنتظم بين الحصتين الصباحية والمسائية أشغال لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب صلاح الدين الزحاف لكن وقع تأجيلها إلى موعد لاحق. كتلة النداء خلافا لما كان منتظرا، لم يعلن الدكتور بن جعفر أمس عن تكوين كتلة نيابية جديدة تابعة لحركة نداء تونس، وفي تصريح ل "الصباح" قال النائب خميس قسيلة المنتمي لهذه الحركة إنه تم تأجيل الإعلان عن تكوين "كتلة النداء" بالمجلس الوطني التأسيسي التي تتكون إلى حد الآن من 11 نائبا، وذلك لأنّ الحوار مازال متواصلا مع ثلاثة نواب آخرين يمكن أن يلتحقوا بالكتلة، وبين أنه عند استكمال هذا الحوار، سيتم تقديم الملف كاملا لمكتب المجلس وسيقع الاعلان عن تكوين الكتلة الجديدة، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون في بحر هذا الأسبوع.
