قال المحلل الأمني العقيد المتقاعد علي الزرمديني لتونس الرقمية اليوم 7 مالاس2014 من باريس أنّ تونس ستجد نفسها خلال الفترة القادمة مجبرة على التعامل مع وضع إقليمي متميز بالشغب والاضطرابات وعليه فإن قرار رفع حالة الطوارئ جاء في وقته ليتمكن الجيش الوطني من التركيز على حفظ الحدود والحفاظ على سلامة الوطن لنبقى بمعزل عن كل تأثيرات أمنية إقليمية. و بيّن الخبير الامني بأنّ تونس ستعيش إضطرابات امنية على إمتداد 5 سنوات كأقصى تقدير نظرا لتغلّل الإرهاب فيها و بإعتباره محيط بها لتمركزه في عدة دول مجاورة لنا . وأكّد المحلل الأمني أنّ رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات خلفت صداها الايجابي وتصدرت كبرى الصحف والمنابر الإعلامية في فرنسا وفي عديد الدول. وقال الزرمديني أن هذا الإجراء هو مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الأمني الداخلي وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الأوضاع العامة بالبلاد وبالخصوص منها المتعلقة بالاستثمار والحركية الاقتصادية.