أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء، 20 سبتمبر 2017، قرارا يأيّد قرار قاضي التّحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي برفض مطلب رفع التجميد على الحسابات البنكية و المالية لرئيس الحزب الوطني الحر و النادي الإفريقي سليم الرياحي. و بناءا على هذا القرار فإنّ عمليّة تجميد أموال سليم الرياحي تبقى نافذة إلى حين الانتهاء من التحقيقات بخصوص الاتهامات الموجّهة إلى الرياحي بتبييض الأموال. و يذكر أنّ الناطق الرّسمي بإسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي قال إنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أمس الثلاثاء، قرارا بتحجير السفر عن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر و رجل الأعمال سليم الرياحي. و أوضح سفيان السليطي، أن قرار تحجير السّفر، جاء بموجب القضية المنشورة بالقطب و التي صدر في شأنها قرار تجميد ممتلكات سليم الرياحي، و التى تتعلق بتبييض أموال.