وقّع وزير الإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر محمد الحجار على اتفاقيتي تمويل بين تونس والبنك، وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 57 مليون أورو، سيتم تسديده على امتداد 20 سنة مع فترة إمهال ب 5 سنوات وبنسبة فائدة في حدود 2 % هذا إلى جانب قرض حسن بدون فائض بمبلغ يناهز 15 مليون أورو. وقد تمّ التوقيع على هامش مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وسيخصّص هذين التمويلين لإنجاز مشروعي سدّ السعيدة بالوطن القبلي وسدّ القلعة الكبرى وبناء منشآت نقل المياه المرتبطة بهما، وهو مشروع يهدف إلى تغطية العجز المتوقّع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشّرب إلى حدود سنة 2030. ويشار إلى أنّ العذاري وقّع أيضا خلال هذه الإجتماعات مع مُمثّلي البنك الدولي في واشنطن اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون دينار تهدف إلى دعم و تعزيز تشغيل الشّباب في المناطق الداخلية.