أنهى منذ بضعة أيّام فريق من المختصين التّابعين لصندوق النّقد الدّولي أعمالهم بتونس و المتمثّلة خاصة في مراقبة نسق الإصلاحات التي تقوم بها البلاد التّونسيّة و التي فرضتها هذه المؤسسة المالية الدولية في وقت سابق و ذلك لتمكين تونس من القسط الثّالث و هذه الإصلاحات متمثّلة أساسا في إصلاح الوظيفة العموميّة و إصلاح منظومة الدّعم و إصلاح منظومة المؤسّسات العموميّة و المنظومة الجبائيّة كذلك. هذا وأصدر صندوق النّقد الدّولي أصدر أمس بلاغا على صفحته الرّسمية يعلن فيه فتح المجال أمام تونس للحصول على القسط الثّالث ما بين جانفي و فيفري 2018 و الذي كان من المفترض أن يصرف منذ شهر ماي 2017. و حول هذا الموضوع أكّد خبير الاقتصاد معز الجودي في تصريح خاص لتونس الرقميّة أنّ وفد صندوق النّقد الدّولي أبدى موافقته على منح تونس القسط الثالث من القرض الثّاني في جانفي 2018 و ذلك بعد إجراء عدد من المقابلات و التقارير تبيّن من خلالها أن عدّة قرارات و إجراءات متعلّقة بالشّروط التي وضعها بدأت تأخذ مجراها. و من ناحية أخرى اعتبر محدثنا أنّ صرف هذا القسط يعدّ متأخرا جدا و هذا يعنى أنّ الحكومة لم تتّبع برنامج النّقد الدّولي وسيُساهم هذا في تأخير صرف القسط الرّابع من القرض، مشددا على أنّ عدم صرف هذا القسط يعنى إفلاس البلاد التونسيّة وفق قوله. وفي تعليقه على بعض التقارير الإعلامية التي أكدت مطالبة صندوق النّقد الدّولي للبلاد التونسيّة بالتخفيض في قيمة الدّينار، قال خبير الاقتصاد إنّ هذا الأمر تمّ ولكن بطريقة غير مباشرة إذ أنّ هذا الوفد اعتبر أنّ قيمة الدّينار التّونسي زائدة في سوق العملة بنسبة % 16.2. كما أضاف الجودي أنّ البنك المركزي لم يعد باستطاعته التّدخل على مستوى سوق الصّرف إذ لم يعد له ما يكفي من احتياطي العملة الصّعبة و هو الأمر الذّي سيعكس قيمة الدّينار الحقيقيّة، كما أنّ هذا الأمر سيفرض التقيّد بنصائح و إملاءات صندوق النّقد الدّولي. تصريح خبير الاقتصاد معزّ الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
