صنّف اليوم الاتحاد الأوروبي تونس ضمن قائمة تحتوى على 17 دولة تعتبر كجنّة جبائيّة. و حسب وزير الماليّة الفرنسي بيرنو لومار فإنّ هذه البلدان لا تقوم بما فيه الكفاية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من التهرب الضّريبي. حول هذا الموضوع أوضح خبير الاقتصاد معزّ الجودي لتونس الرّقميّة أنّ هناك مجموعة من عمليات المراقبة فيما يتعلّق بالسياسات الجبائية والمالية للدول تقوم بها منظمة GAFI و هي لجنة مكوّنة من مجموعة بلدان تراقب و ترقّم و تحذّر من كلّ ماهو تبيض أموال و تمويلات مشبوهة في العالم و قد أفادت هذه المنظّمة أنّ هناك مشاكل من هذا النّوع في تونس. و قال الجودي أنّ هناك إخلال في مراقبة التحويلات الماليّة و كذلك عمليات ماليّة مشبوهة و قد صدر تقرير من لجنة التحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي يشير إلى وجود إخلالات على مستوى الرّقابة و التّصرف في المخاطر و هذا جعل من بلادنا تصنّف ضمن قائمة البلدان التي تحتوي على مخاطر عالية في تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وفق قوله. و أضاف خبير الاقتصاد حول هذا الموضوع أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على قائمة بلدان تتعلّق بها شكوك حول نزاهة و مصداقيّة المنظومة الجبائيّة و حول الإجراءات الموجودة فيما يتعلّق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و هي تضمّ تونس، وسيتمّ اتخاذ قرارات حول هذا الموضوع من قبل الاتّحاد الأوروبي. و أكّد الجودي أنّ كلّ هذا يضرب مناخ الأعمال و الاستثمارات العملاقة و سيجعل تونس تحصل فقط على تمويلات مشبوهة. كما شدّد محدثنا على كون هذه الحيثيات لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني في الوقت الرّاهن خاصة و أنّ تونس تعوّل على الاستثمار و التمويل الخارجي لتمويل الميزانيّة و لإعادة تنشيط الاقتصاد، و أكّد أنّ البلاد ستفقد استثماراتها القويّة و تأثير هذا سيكون مباشرا على صورة البلاد و على مناخ الأعمال عموما و تونس ستكون مرتعا للأصحاب الأموال المشبوهة في صورة ما تمّ تصنيفها نهائيا ضمن هذه القائمة. يذكر أنّ القائمة التي تقدّم بها وزير الماليّة الفرنسي بيرنو لومار خلال مجلس وزاري للإتحاد الأوربي تضمّ 17 دولة و هي كلّ من تونس و البحرين و بربادوس و كوريا الجنوبية و الإمارات العربية المتحدة و غرينادا و غوام و جزر مارشال و ماكاو و منغوليا و ناميبيا و بالاو و بنما و ساموا و ساموا الأمريكية و سانت لوسيا و ترينيداد وتوباغو. و نشير هنا أنّ صندوق النّقد الدّولي مازال إلى الآن لم يمكّن تونس من الجزء الثالث من القرض الثّاني و الذّي كان من المبرمج صرفه في جوان 2017 و قد اشترط صندوق النّقد الدّولي على تونس عدّة إصلاحات إدارية و هي إصلاح الوظيفة العموميّة و إصلاح المؤسّسات العموميّة و إصلاح منظومة الدّعم و الإصلاح الجبائي و لكنّ وتيرة عمل البلاد التّونسيّة على هذه الإصلاحات ضعيفة جدا ، فهل سيكون للتصنيف الذّي أصدره الاتحاد الأوروبي اليوم تأثير سلبي على قرار صندوق النّقد الدّولي بهذا الخصوص؟ تصريح معز الجودي: خبير الإقتصاد Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
