أعلن وزير التجارة الجزائري، محمد بن مرادي، أمس الثلاثاء 19 ديسمبر 2017، عن إلغاء كل رخص الاستيراد ابتداءََ من غرة جانفي المقبل، على أن يتم تحديد حصة من السيارات سيتم استيرادها قبل نهاية السنة المقبلة، بغرض ضبط السوق وذلك بعد أن تعهد الوكلاء بتسويق 150 ألف سيارة. في المقابل سيتم اعتماد تعريفات جبائية جديدة مع إضافة ضريبة تخص الاستهلاك على كل المنتجات المستوردة، مع تحديد قائمة جديدة تضم 900 بضاعة محظورة من الاستيراد على غرار الأجبان بكل أشكالها، الحلويات والشكولاطة وكل التجهيزات الكهرومنزلية وأنواع من الجرّارات. وزير التجارة، وخلال عرضه للإجراءات الجديدة لتأطير التجارة الخارجية أمام الإطارات المركزية حرص على التأكيد بأن العمل بنظام رخص الاستيراد أصبح غير نافع في الوقت الحالي، خاصة وأن تحضيرات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة تسير بخطى سريعة، و الخبراء يطالبون الجزائر في كل مرة برفع كل المعوقات التي تخص المبادلات التجارية وتراخيص الاستيراد كانت واحدة منها. وبيّن الوزير أنّ النشاط الصناعي عرف انتعاشا بدليل فتح أولى مصانع تركيب السيارات بالجزائر، مع توسع النسيج الصناعي ليمس العديد من العلامات التجارية العالمية، وهو الانتعاش الذي ستعمل وزارة التجارة على مرافقته من خلال حماية المنتوج المحلي من المنافسة غير الشرعية، وذلك عبر تفعيل القانون في هذا المجال وتنصيب لجنة وزارية مشتركة مهمتها معالجة ملفات الآلاف من الشكاوي الخاصة بالمنتجين المحليين، وسيتم تحيين قائمة المنتجات الموقوفة من الاستيراد على ضوء تقارير هذه اللجنة، وعليه يمكن لكل منتج أو مصدّر يكتشف وجود منتوج مستورد يهدد منتوجه المحلي الاتصال باللجنة لدراسة ملفه.