عبر ممثلو الهياكل المهنية بقطاع الإعلام المجتمعون على إثر إصدار الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري لمشروع كراسات الشروط المتعلق بالحصول على إيجازات استغلال إذاعات وتلفزات ونذكّر بأن تركيز الهيئة الحالية المذكورة جاء على إثر توافق واسع بين الأطراف تمّت رعايته لدى رئاسة الجمهورية وأنّ تعيين جلّ أعضائها جاء بعد اقتراحهم من قبل الهياكل المهنية. كما تؤكد على أن إحداث الهيئة جاء إثر الإتفاق على التجاوز الوقتي للإخلالات المضمّنة بالمرسوم عدد 116 حسبما حرّر بمحاضر الجلسات الموثقة لدى رئاسة الجمهورية. ووضح الإطراف الممضون أسلفه: أوّلا: إن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري قد نصّبت نفسها من خلال ما تعرضه صلب مشروع كراسات الشروط هيئة رقابية على قطاع الإعلام في مخالفة واضحة وصريحة لما تمّ التوافق عليه وما جاء بمضامين الدستور الجديد. ثانيا: لم تقع دعوة كل الأطراف المعنية لسماعها لإبداء الرأي في المشروع ولم يتمّ الأخذ بمقترحات من دعيوا للحضور وكأنّ استدعائهم كان شكليّا لا غير. ثالثا: إنّ الهيئة الحالية هي هيئة وقتية جاءت لفضّ بعض الإشكاليات قبل الإنتخابات ولم تركّز لخلق إشكاليات جديدة تعيق بصفة استباقية عمل الهيئة الدستورية المقبلة. وعليه، فإنّ الأطراف المجتمعة تؤكد: أوّلا: رفضها التامّ للصيغ الحالية لمشروع كراسات الشروط المعروض وتطالب بمراجعتها فورا اعتمادا على المبادئ الدستورية بمشاركة كلّ الأطراف حسبما تمّ التوافق عليه سابقا. ثانيا: التزامها بالوقوف إلى جانب المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها من صحفيين وتقنيين ومنتجين للدفاع عن مكتسباتهم ورفض كلّ محاولة لعرقلة الإستثمار في المجال السمعي البصري وتهديد مورد رزق العاملين فيها. ثالثا: احتفاظها بحق استعمال جميع الوسائل المشروعة لطلب تعليق تنفيذ مشروع كراسات الشروط بما في ذلك الإلتجاء إلى السبل والإجراءات القانونية والقضائية. رابعا: تدعو كافة مكوّنات المجتمع المدني إلى الإنتباه إلى ما يحتويه مشروع كراسات الشروط من خطر على حرية التعبير واتخاذ مواقف واضحة وصريحة من مشروع الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري. النقابة الأساسية للثقافة والإعلام النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية الجمعية الوطنية للصحافيين الشبّان الجامعة الوطنية لمديري الصحف
