أكد مصطفى الكبير الأمين العام للمنظمة المغاربية للسلم والمصالحة ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تصريح لتونس الرقمية، أن الاشتباكات القائمة حاليا غرب ليبيا والتي أدّت إلى غلق معبر راس الجدير من جانبه اللّيبي كانت متوقعة وذلك على خلفية نيّة المجلس الرئاسي واستعداده لتسلّم إدارة معبر راس الجدير الذي كان تحت سيطرة بلدية زوارة. وبيّن محدثنا أنّ اشتباكات مسلحة جدّت مساء أمس الخميس 5 بين قوى الطرفين بالتزامن مع عملية تطبيق اتفاقيات تسليم إدارة المعبر وهو ما تسبّب في وقوع قتلى وجرحى خاصة في منطقة بوكماش التي شهدت معركة للدخول لمعبر راس الجدير. وأكد عبد الكبير أنّ عددا من التجار التونسيين عالقين حاليا بليبيا وغير قادرين على العودة إلى التراب التونسي مشيرا إلى وجود تنسيقات على قدم وساق لتأمين عودتهم سالمين لاسيّما أن المعبر من جانبه الليبي حاليا خال تماما وغير مأمّن. وتوقّع محدّثنا تواصل الاشتباكات في قادم الأيام معبّرا عن أمله في التوصّل إلى حل بين الفرقاء الليبيين وإنهاء حالة التوتر والقتال التي تبقى في كل الحالات شأن ليبي خاص وأن ما يهم تونس ليس من سيسيطر على المعبر وإنما التوصل إلى اتفاق سلمي بين الطرفين.
تصريح مصطفى الكبير الأمين العام للمنظمة المغاربية للسلم والمصالحة ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.