أنهت مصالح البحرية الديوانية بصفاقس ليلة البارحة عملية تفتيش الباخرة التي تحمل الرّاية البانمية التي اقتادتها دورية تابعة للفرق البحرية للديوانة بصفاقس رفقة تعزيز من الفصيل البحري للدّيوانة بصفاقس مساء يوم 15 فيفري الجاري لميناء صفاقس التّجاري قصد مزيد التعمّق في التفتيش بعد أن لفت انتباه الأعوان وجود معدات ذات صبغة عسكرية غير مضمّنة في بيان الحمولة و 24 حاوية غير مفصّلة ببيان حمولة الباخرة، وفق ما أفاد به النّاطق الرّسمي بإسم الإدارة العامة للدّيوانة هيثم الزناد اليوم الاثنين لةوكالة تونس إفريقيا للأنباء. و أضاف العميد قوله “بعد أن قامت مصالح الجيش الوطني بصفاقس باختبار المعدات المحجوزة من قبل مصالح الحرس الديواني بصفاقس تبيّن أنّها معدات عسكرية يرجح أنّها لمخيم جيش غير نظامي” مشيرا إلى أنّ هذه المعدات تتمثّل في عربات نقل جنود مصفحة و غير مصفّحة و جرافات عسكرية و سيارة إسعاف و شاحنات صهاريج و سيارات قيادية مصفّحة و مولدات كهربائية و أجهزة اتصال لاسلكي و أجهزة اتصال عبر الأقمار الصّناعية و بدلات عسكرية. و ذكر النّاطق الرّسمي بإسم الإدارة العامة للدّيوانة أنّ مصالح الحرس الديواني بصفاقس باشرت يوم 16 فيفري الجاري الأبحاث مع طاقم الباخرة و تمّ رفع قضية ديوانية موضوع مخالفات للفصول 65 و 66 و 383 من مجلة الدّيوانة و تمّ تحرير محضر حجز فعلي للمعدات العسكرية غير المفصلة في بيان حمولة الباخرة و حجز بقية البضائع بصفة تحفظيّة لضمان استخلاص الخطايا مشيرا إلى أنّه نظرا لوجود شبهة ارتباط حمولة الباخرة ووجهتها بأعمال إرهابية أحالت النّيابة العمومية بصفاقس الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قصد التعهد بمتابعة التحقيقات. يذكر أنّ الباخرة التي تحمل الرّاية البانمية التي دخلت منطقة الربوض أمام ميناء صفاقس التّجاري منذ فجر 14 فيفري الجاري و قد لفت انتباه أعوان الدورية التابعة للفرق البحرية للدّيوانة بصفاقس يوم 15 فيفري وهي بصدد القيام بدوريتها الرّوتينية للحدود البحرية لولاية صفاقس إلى وجود وسائل ذات صبغة عسكرية غير مضمنة في بيان الحمولة و 24 حاوية غير مفصلة ببيان حمولة الباخرة.