على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها اليوم الإثنين، عدد من تجّار سوق ليبيا أمام مقر ولاية مدنين بسبب إجراء ديواني تمّ الشروع في تفعيله يقضي بضرورة حصول التّجار على ترخيص مسبق من وزارة التجارة عند إدخال سلعهم من ليبيا، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للديوانة العميد هيثم الزنّاد في تصريح لمراسلة تونس الرقمية أنّ التجّار المذكورين قاموا بتوريد 13 شاحنة محمّلة بكميّات هامّة من البضائع ذات الصبغة التجارية دون إيداع تصاريح ديوانية ودون القيام بالإجراءات القانونية اللاّزمة وهو ما يتنافى حسب قوله مع الصيغ القانونية في عمليات التوريد والتصدير المتمثّلة في إيداع تصريح ديواني والقيام بإجراءات التجارة الخارجية والصرف والاستظهار برخصة توريد وكذلك الخضوع للمراقبة الديوانية إذا استوجب الأمر ذلك. وأضاف محدّثنا أنّه لا يمكن اعتبار البضائع المستوردة أمتعة شخصية في حين أنّها تحمل صبغة تجارية، مشيرا إلى أنّ مصالح الديوانة خيّرت التجّار بين الخضوع للإجراءات القانونية أو إرجاع البضاعة إلى منشئها وهوما قام به التجّار. كما أشار العميد هيثم الزنّاد إلى أنّ هناك إجراءات قانونية يجب احترامها والالتزام بها سواءً من قبل التجّار أو مصالح الديوانة لأنّها تتعلّق بالتوازنات المالية والأمن الاقتصادي والغذائي للبلاد وفق تصريحه.
تصريح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للديوانة العميد هيثم الزنّاد Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.