إثر متابعتها ليومي الصمت الإنتخابي والإقتراع الخاص بالانتخابات البلدية، نظّمت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ” عتيد”، ندوة صحفية، اليوم الخميس 10 ماي 2018، وذلك لتقديم جملة هذه الملاحظات. وأفادت رئيسة جمعية عتيد ليلى الشرايبي في تصريح لتونس الرقمية أنّ أبرز ما تمّ ملاحظته يتمثل أساسا في تراجع عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مقارنة بانتخابات 2011 و2014، وأرجعت ذلك إلى العديد من الهنّات على غرار النقص في التكوين وضعف الجانب اللوجستي للهيئة، مضيقة بأنّ أعضاء الهيئة لم يمارسوا الحزم الكافي لصدّ العديد من المخالفات مثل تواصل الحملات الانتخابية داخل مراكز الإقتراع. وفي السياق ذاته أكّدت الشرايبي أنّ جلّ الأحزاب قامت بالعديد من الخروقات وأبرزها كان في صفوف كل من حركة النهضة وحزب نداء تونس، حيث تمّ رفع بعض اللافتات الانتخابية يوم الصمت الانتخابي، إلى جانب تواجد رؤساء القائمات بالقرب من مراكز الإقتراع ومحاولتهم التأثير على الناخبين. كما عبّرت محدثتنا عن استنكارها من عدم معاقبة أي طرف بعد تقديم النتائج يوم أمس، رغم أنّهم قاموا بتقديم كافة الملاحظات التّي تمّ رصدها إلى الهيئة العليا المستقلّة، معتبرة ذلك تشجيعا على الإفلات من العقاب. من جانبه صرّح نائب رئيس جمعية عتيد بسّام معطى أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تملّصت من مسؤولياتها القانونية والرقابية والردعية، وفق قوله، مشدّدا على أنّها هي المسؤولة على الجانب الردعي وليس القضاء. وأشار معطى إلى وجود تفاوت وتباين كبيرين بين الأحزاب الكبرى وبقية المترشّحين في نفقات الحملة الانتخابية، وقال إنّ محكمة المحاسبات هي المسؤولة على تقييم مدى احترام المترشحين والأحزاب للنفقات الإنتخابية. وتابع أنّ الإخلالات في هذا الشأن تترتّب عليها جملة من العقوبات المختلفة، موضّحا أنّه في صورة تجاوز ما بين 25 و 50 بالمائة من قيمة النفقة الانتخابية فإن العقوبات ستكون مالية، أما في حال بلوغ هذه النسبة ال75 بالمائة فإنّ العقوبة المنجرّة عن هذه المخالفة تصل إلى حدّ اسقاط القائمة الحزبية. * * * * * * * *
