طالب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتكوين لجنة مستقلة تتحمل مسؤوليتها في المسك بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد ولا تخضع في عملها لأي تدخل من السلطة التنفيذية الأمنية منها والقضائية. وعبر الحزب في بيان يوم الثلاثاء عن عدم اقتناعه بالتعلات الإجرائية التي يتخفى وراءها قرار ختم البحث في القضية مؤكدا تمسكه بمواصلة البحث الجدي لكشف الحقيقة كاملة في اغتيال شهيد الوطن. وعبر عن رفضه القطعي لمواصلة التعامل مع ملف الجريمة السياسية النكراء التي هزت البلاد بمنطق الاستخفاف والتصرف فيه كما لو كان ملف جريمة حق عام والحال أنها ترتقي إلى مستوى جريمة دولة وفق نص ذات البيان. واكد الحزب اضطلاعه بكافة مسؤوليته السياسية وتحركاته النضالية من اجل فرض كشف الحقيقة كاملة محملا حكومة مهدي جمعة مسؤولية التمادي في نفس النهج الذي توخته حكومة سلفه المورطة في التغطية على الإرهاب حسب نص البيان. و يذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر يوم الجمعة الماضي ختم البحث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.