نشرت صباح اليوم الثّلاثاء، 12 جوان 2018، لجنة الحريات الفردية والمساواة تقريرها النهائي على موقعها الّرسمي، بعد أن عرضته على رئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي، وتضمّن التقرير إصلاحات متعلّقة بالحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق دستور جانفي 2014. وقد أثارت بعض النقاط في التقرير المذكور جدلا خاصّة فيما يتعلق بحق الأبن في أن يحمل لقب والدته وكذلك إلغاء تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام… و حول أبرز النّقاط التي يحتويها التقرير أفادنا عضو لجنة الحريات الفرديّة و المساواة صلاح الدّين الجورشي أنّ هذا التقرير يحتوى على 120 صفحة و تناول مقدّمة منهجيّة بيّنت اللّجنة من خلالها مراجعها التي اعتمدتها لصياغة هذا التقرير و بلورة مقترحاتها، كما قامت بمدخل سوسيولوجي لتضع بعض المسائل في سياقها العام، حيث أخذت اللّجنة بعين الاعتبار البعد السوسيولوجي و الدّيني و لكن دون أن تتصادم مع الدّستور التّونسي على حدّ قول. و أضاف أنّ التقرير تناول عديد المسائل التي لها علاقة بالحريات الفرديّة و المساواة من أهمّها الميراث و رئاسة العائلة و النّفقة و اللّقب العائلي و المثليّة الجنسيّة. نشير هنا إلى أنّ المقترحات التي قدّمتها اللّجنة هي إلغاء عقوبة الإعدام و إلغاء تجريم المثليّة الجنسيّة و الحق في حماية المعطيات الشخصية و حرمة المسكن والمراسلات والاتصالات وحرية التنقل والإقامة و حرية الفنون و رفع القيود على الحقوق الدينية و المساواة في الإرث وشروط الزواج و إلغاء المنشور المتعلق بغلق المقاهي في رمضان. و بخصوص ما يتمّ تداوله حول بعض النّقاط أوضح الجورشي أنّ هناك مقترحات أسيء فهمها وتمّ تداولها بطريقة خاطئة على غرار أنّ الابن بإمكانه الاختيار بين لقب الأب أو لقب الأم في حين أنّ اللّجنة اقترحت حسب الجورشي إمكانيّة أن يضيف الابن، إن أراد، لقب أمّه إلى لقب والده و ذلك بهدف تكريم مجهود والدته على حدّ تعبيره. و حول مسألة تضمّن التقرير لمقترح إلغاء تجريم التطبيع أوضح محدّثنا أنّ التقرير لم يتعرّض لمسألة التطبيع لأنّها لا تندرج ضمن المساواة و لا الحريات الفرديّة، و قال إنّ التطبيع مسألة وطنيّة جماعيّة ليست من مهام اللّجنة و لا من قضاياها التي سعت لاتخاذ موقف فيها. و أضاف أنّه بعد صدور التقرير أصبح بإمكان الجميع الإطلاع عليه و نقده بناءا على معطيات صحيحة و من مصادرها، كما أنّ التقرير مطروح للنّقاش العام، و كلمة الفصل ستكون للبرلمان الذّي سيناقش مجموعة من القوانين التي ستقدّم. تصريح عضو لجنة الحريات الفرديّة و المساواة صلاح الدّين الجورشي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
