شدد أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة ، اليوم الأربعاء ،على أن تقرير اللجنة حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، الذي تم رفعه الأسبوع الفارط الى رئاسة الجمهورية ، لا يتعارض البتة مع أحكام الدين الاسلامي. وأكد الأعضاء خلال ندوة صحفية عقدت بدار الضيافة بقرطاج لتقديم هذا التقرير، أن مقترحات اللجنة استندت إلى النهج الاجتهادي التحديثي الذي سلكته تونس منذ القرن 19 للتكيف مع متطلبات التطور الحضاري والمجتمعي، وفق تقديرهم . وبينوا أن مقترحات اللجنة لا تقطع مع الماضي وإنما تستلهم منه لتعزيز بناء مجتمع متطور، مضيفين أنه تمت بلورة هذه المقترحات بعد أن تم الرجوع إلى أساتذة من جامعة الزيتونة واستشارتهم. وقال عضو اللجنة صلاح الدين الجورشي في تصريح اعلامي إن من أبرز النقاط المهمة و الحساسة التي وقع التعرض لها في هذا التقرير ومن المنتظر أن تثير جدلا وصراعا فكريا واجتماعيا حسب رأيه، هي قضية المساواة في الارث وذلك بضمان المساواة قانونيا في الميراث بين البنت و الاخت و الزوجة والام مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة و اختيار مبدأ "للذكر حظ الأنثيين". أما في ما يتعلق بالاسرة والعلاقة بين الزوجين، فأشار الى أنه تم التأكيد على إرساء الشراكة بين الأبوين في الولاية على الابناء، واقرار واجب الام التي لها دخل قار في النفقة على الابناء و المساواة في واجب نفقة الأبناء تجاه الأصولهم من الأب والأم. ومن النقاط التي ستثير نقاشا مجتمعيا مستفيضا حسب الجورشي، إلغاء كل من عقوبة الإعدام وتجريم المثلية الجنسية. وأوضح العضو سليم اللغماني، أن اللجنة اقترحت في مسألة إلغاء المثلية الجنسية مقترحين أولهما إلغاء التجريم تماما لاسيما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني وفق تقديره يستوجب تجريم المثليين، فيما يتمثل المقترح الثاني في الابقاء على التجريم مع تغيير العقوبة من السجن إلى خطية مالية. وأفاد بأنه وقع الإجماع صلب اللجنة على إلغاء الفحوصات الطبية المتعلقة بقضايا المثلية الجنسية خاصة وأنها ممنوعة دوليا وقانونيا. ودعا المجتمع المدني والاعلام إلى الاضطلاع بدورهما في تبسيط وتوضيح هذه المقترحات للرأي العام حتى لا يقع سوء فهمها، مقترحا أن يقع تنظيم نقاش "مسؤول" داخل البرلمان لدى مناقشة مشاريع هذه القوانين. وبدوره أكد مدير مركز "الكواكبي للتحولات الديمقراطية" أمين الغالي، أن المجتمع المدني أجمع بالأغلبية ودون تحفظات على ان هذا التقرير ايجابي جدا وهو مدعو للعمل على تنسيق الجهود من اجل تفعيل توصيات التقرير التي سيكون لها أثر كبير في تغيير المجتمع، وفق تقديره. ورأت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش من جهتها، أن تونس "تعيش لحظة تارخية وأن مقترحات اللجنة ثورية"، قائلة إنه المنتظر أن يحدث تجسيم هذه المقترحات في حال المصادقة عليها تغييرا عميقا في تونس، مشيرة الى أن رئيس الجمهورية سيتولى اختيار صيغة مشاريع القوانين التي سيتم عرضها للنقاش على أعضاء مجلس النواب.
