تعيش تونس اليوم الإثنين 13 أوت 2018، على وقع الإحتفال بعيد المرأة، الذي يتزامن مع الذكرى 62 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، والتّي سنت قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الزوج. ويتزامن الإحتفال بعيد المرأة هذه السنة مع ارتفاع وتيرة التجاذبات المتعلّقة بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة والتّي تمّ تشكيلهابرئاسة الحقوقية والنائب بمجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة، لإعداد تقرير يتضمّن مقترحات حول الحريات الفردية والمساواة لتقديمه إلى رئيس الجمهورية والحسم بشأنه مع امكانية تقديم عدد مما ورد في التقرير من مقترحات كمشاريع قوانين وعرضها على مجلس النواب. وبعد أن قامت اللجنة في شهر جوان الماضي بنشر تقريرها النهائي والذي تضمّن عدّة مقترحات في مجال الحريات الفردية والمساواة من ضمنها مسألة المساواة في الإرث وأيضا مسألة النسب، وجد التقرير مساندة من عدد من مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات والسياسيين، وفي الوقت نفسه وجد أيضا معارضة شديدة من بعض الشخصيات الدينية والأئمة معتبرين أنّه مخالف للنص الديني الصريح، وفق تقديرهم.