عقدت لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة الجمهورية صباح اليوم الجمعة ورشة عمل مع عدد من الاخصائيين والخبراء في مجال الحضارة الاسلامية والقانون الوضعي والشريعة الاسلامية، حول مقاربة مسالة المساواة بين الاسلام والقانون الوضعي. وتندرج هذه الورشة في اطار السياسة التشاورية للجنة الحريات الفردية والمساواة واستراتيجيتها التفاعلية مع جميع الاطراف ومع النخبة التونسية لصياغة مقترحات وتوصيات تستانس بها في صياغة تقريرها النهائي حول مسالة الاصلاحات الضرورية في مجال المساواة والحريات. وقالت الاستاذة الجامعية والمختصة في الدراسات الاسلامية والدراسات حول المراة زهية جويرو، في تصريح ل(وات) على هامش هذا اللقاء، أن اقرار العدالة والمساواة الذي يعتبر اليوم رهانا لكل المجتمع وليس للمراة فقط، يحتاج بالضرورة الى أخذ كل السياقات بعين الاعتبار، على غرار السياق الثقافي الذي يبدو لاسباب تاريخية معارضا لهذه الفكرة. وأوضحت انه سيتم العمل من خلال هذه الورشة على برهنة ان المساواة لا تتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية كما لا تتعارض مع مقومات المنظومة الثقافية في تونس. ومن جهته أشار رئيس المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمة وعضو اللجنة عبد المجيد الشرفي ان لجنة الحريات الفردية والمساواة توخت منذ انطلاق عملها طريقة الاستماع الى كل الفاعلين الاجتماعيين من ممثلي الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، على اعتبار أن قضية الحريات تشمل الجميع دون اقصاء. واشار الشرفي الى اللجنة تهتم بعدة مواضيع من بينها المساواة في الإرث التي تمثل من أكثر المسائل التي تستقطب اهتمام الرأي العام، مبينا ان التوجه الذي اعتمدته اللجنة في هذا الخصوص بعد المداولات والاستماع الى مختلف الاراء، يتمثل في اعتبار المساواة حقا من الحقوق وليست مفروضة لا بالقانون ولا باي اطار اخر. واعتبر ان هذا التوجه الذي قد يتم الاتفاق بخصوصه بصفة نهائية في قادم الايام، حسب تاكيده، هو توجه سليم، ذلك انه يمكن المراة من التمتع بنظام اخر غير نظام المساواة، اذا ما رغبت في ذلك كما يتيح لها الانتفاع بنظام المساواة الذي يضمنه لها القانون المدني الوضعي، حسب تفسيره. واضاف انه تمت دعوة ثلة من الخبراء المهتمين بموضوع الارث في لقاء اليوم للاستنارة بارائهم باعتبار أن مواقفهم ليست مواقف ايديولوجية انما هي ناتجة عن دراسات وبحوث قاموا بها ومن شانها ان تساعد اللجنة في صياغة توصياتها في الشان، معلنا انه سيتم قريبا اعداد التقرير النهائي الذي سيحوصل كل هذه المسائل لعرضها على رئاسة الجمهورية. اما الاستاذة الجامعية المختصة في القانون العام وعضو اللجنة سلوى حمروني فاكدت بالمناسبة ان اللجنة عهد اليها اعداد تقرير حول الاصلاحات الضرورية في مجال المساواة والحريات الفردية في علاقة بكل القوانين الموجودة والتي تتعارض مع الدستور او الالتزامات الدولية لتونس. واضافت في هذا الصدد ان مرجعية العمل في ذلك هو دستور 2014 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال المساواة والحريات الفردية، مبين انه انطلق العمل في جرد مجموعة القوانين والمناشير والاوامر التي باتت لا تتلاءم مع الواقع اليوم ولا تواكب تطور المجتمع التونسي وخاصة توقه الى حرية اكبر ومساواة تامة بالنسبة للحريات الفردية وتم تقديم تنقيحات في الخصوص لتغييرها بما يتماشى وانتظارات التونسي في المجال. وللاشارة احدثت لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة بقرار من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 13 أوت 2017 بمناسبة الاحتفال بعيد المراة. وتتولّى اللجنة إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة إستنادًا إلى مقتضيات دستور جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة (وات )
