أكّد الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي مساء أمس أنّ الهيئة الإدارية الوطنيّة قرّرت الدّخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر القادم و الدّخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018. و قال الطّبوبي إنّ هذا القرار جاء على خلفية عدّة أزمات عرفتها البلاد من بينها غلاء المقدرة الشّرائيّة و غلاء الأسعار و كذلك تدهور الوضعيّة السّياسيّة في البلاد و التّوجه نحو التّفويت في المؤّسّسات العموميّة حتى المُربحة منها. و أضاف أنّ الاتحاد يدين بشدّة قرار طرد السّفير الفلسطيني من تونس.