إضراب عام شلّ قطاع الوظيفة العمومية اليوم الخميس، 22 نوفمبر 2018، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشّغل، هذا القطاع الذّي يشغّل حولي 670 ألف موظّف.. إضراب اليوم كان ناجحا بنسبة 95 % وفق تقدير منظمة الشغيلة، التي تطالب من وراء هذا التحرك الاحتجاجي بالزّيادة في الأجور و تعديل المقدرة الشّرائيّة. هذه المطالب التي لم تحظى بموافقة حكومة الشّاهد جعلت أكثر من 5000 مواطن يلبّون دعوة الاتحاد و يشاركون في وقفة احتجاجيّة ضخمة أمام مجلس نواب الشّعب رفعوا خلالها عددا كبيرا من الشّعارات أبرزها شعارات تطالب برحيل الحكومة و بالزّيادة في أجور الوظيفة العموميّة أمام الغلاء المشطّ للأسعار، وترفض ارتهان البلاد لصناديق النّقد الدّولية. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي اعتبر اليوم خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان هذا الإضراب حقّق نجاحا منقطع النّظير، مندّدا بالسّياسة التي تنتهجها حكومة الشاهد لتفقير الشّعب و تجويعه مع غياب السّيادة الوطنيّة و استقلاليّة القرار الوطني و وجود “غرف سوداء تُدير البلاد من وراء البحار”. و هدّد الطّبوبي في كلمته الحكومة بالتصعيد و التّوجه نحو تحرّكات نضالية أكثر حدّة لضمان حقّ منظوريه و الدّفاع عن مطالبهم المشروعة و المستعجلة أمام غلاء المعيشة و تدهور المقدرة الشّرائيّة. اليوم عدد من نواب البرلمان كنداء تونس و الجبهة الشّعبية و التّيار الدّيمقراطي ساندوا بدورهم هذه الوقفة الاحتجاجيّة و اعتبروا أنّ مطالب المنظّمة الشّغيلة مشروعة. أزمة اجتماعية خانقة تُضاف إلى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا.. فكيف سيكون شكل التحرّكات الاحتجاجيّة القادمة التي سيسير الاتحاد العام التونسي للشّغل فيها لنيل مطالب منظوريه ؟ و كيف ستتعامل حكومة يوسف الشّاهد، التي أدخل عليها تغييرا منذ بضعة أيّام، مع هذا الاحتقان و الغليان الاجتماعي؟ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
