لا يختلف اثنان حول حدة الصراع الذي بات يسيطر على العلاقة بين كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل عدم رضوخ الأولى لرغبات المركزية النقابية التي ما فتئت تعلي من سقف طلباتها، و اصرار الثانية على إسقاط الحكومة وإبعاد رئيسها يوسف الشاهد. و ما انفك اتحاد الشغل مؤخرا يهدد بتنفيذ اضراب عام بالقطاع العمومي، مما أثار المخاوف من بلوغ النزاع بين حكومة الشاهد والمنظمة الشغيلة إلى مستويات خطرة تنذر بانفجار اجتماعي وشيك. وقد أعلن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أن الهيئة الإدارية المنعقدة أمس الخميس بمدينة الحمامات، قررت الدخول في إضراب في القطاع العام، يوم 24 اكتوبر 2018 والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 مضيفا أنه تمت الدعوة إلى عقد هيئات إدارية جهوية وتنظيم ندوات للإطارات في الجهات واجتماعات بالمؤسسات، لاطلاع منظوري المنظمة الشغيلة على الوضع الذي آلت إليه البلاد في المجالين الإقتصادي والسياسي. وأوضح في سياق متصل أن “الهيئة الإدارية للإتحاد اتخذت هذا القرار بالإضراب، بعد تقييمها للوضع السياسي وتداعياته على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، بما تسبّب في تعطّل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط وغير المسبوق في الأسعار ولا سيما في المواد الأساسية، دون رقابة من قبل الدولة لمسالك التوزيع أو إيقاف المهربين والتصدي للإقتصاد الموازي، فضلا عن عدم تحقيق العدالة الجبائية”. ولاحظ الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أن “الأزمة السياسية وانعكاساتها، قد ألقت بظلالها على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، من خلال تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وضعاف الحال”. كما أشار إلى ما يتعرض إليه القطاع العام من “استهداف”، حسب رأيه، عبر التفويت الكلي أو الجزئي أو بما يسمّى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي قال “إنه لا يعكس حرصا على الإصلاح بل الحرص على التفويت في المؤسسات المُربحة والمُجدية والتي لها قدرة اقتصادية على تغطية عجز موازنات المالية العمومية”. و تعاني البلاد من ازمة اقتصادية حرجة على جل الأصعدة، وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، من تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد، مع وصول نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن خسارة العملة المحلية 31 بالمائة من قيمتها مقارنة بسنة 2017″. و أضاف سعيدان، في هذا الصدد، “أن يأخذ الاتحاد مثل هذا الموقف، ويلوح بإضراب عام في هذه الظروف الصعبة، وقبل أشهر من طرح ميزانية 2019، فهو لعمري أمر سيزيد في تعقيد الوضع والدفع نحو الانفجار الاجتماعي والاقتصادي”.