أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل، على ضرورة التسريع في تطبيق مضمون الاتفاق مع منظمة الأعراف حول الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص ب 6.5 بالمائة. كما دعا إلى تمكين عمّال العديد من القطاعات من حقّهم في الزيادات التّي حرموا منها منذ 2012 ، و بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في قطاعات السياحة و وكالات الأسفار و الصحافة المكتوبة و البنوك و المؤسّسات المالية و قطاع التأمين. و للإشارة فقد أكّد الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي مساء أمس أنّ الهيئة الإدارية الوطنيّة قرّرت الدّخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر القادم و الدّخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018.