لم تسفر جلسة المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية المنعقدة أمس بين اتحاد الشغل والحكومة عن نتائج جديدة, حيث اتفق الطرفان على عقد جلسة أخرى ليؤكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ ان الطرف الحكومي مازال متمسكا بإسناد زيادة بالاعتماد الجبائي وهو رفضته المركزية النقابية وفق قوله. وتأتي عودة التفاوض حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بعد توقفها منذ اعلان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم 16 جانفي المنقضي غلق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، بعد فشل جلسة جمعته برئيس الحكومة، وفي هذه السياق أكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ أن المنظمة الشغيلة لن تقدم أية تنازلات في مفاوضاتها مع الطرف الحكومي، والاتحاد قدم ما يجب وما يمكنه تقديمه لإيجاد توافقات وقبلنا تغيير عنوان الزيادات بسنتين عوض 3 سنوات وقبلنا بأن تكون الزيادات في حدود ثلثي زيادات القطاع العام وتحديدا بين 136 و180 دينارا ما قدمناه هو الحد الأقصى الذي لن نتراجع عنه، والاتحاد لن يقبل أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي، وسيطالب بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019، وفق تعبيره. وكان اتحاد الشغل قد نفذ الخميس الماضي اضرابا عاما في الوظفية العمومية والقطاع العام شارك فيه الآلاف من منظوريه، وأقام تجمعا حاشدا في بطحاء محمد علي دعا خلاله أمينه العام، العمال الى المشاركة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في اشارة منه الى «نية المنظمة النقابية دخول غمار الرهان الانتخابي من أجل الذود عن المقدرة الشرائية للمواطنين». كما قررت الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة تنظيم اضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 فيفري 2019 حيث اعتبرت المركزية النقابية أن فرص الحوار مع الحكومة استنفدت، وحملتها مسؤولية اتخاذ «قرارات لا وطنية وخيارات سياسية لا شعبية عمقت الأزمة الاجتماعية وأدت الى تفقير الأعوان العموميين».