تقدّر ميزانية الدّولة لسنة 2019 بما يعادل 40 مليار و 662 مليون دينار مقابل 37 مليار و666 مليون دينار ، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة. و تبرز المعطيات الأوليّة الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019، و التّي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على جانب منه، أنّ الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة منتظرة لكامل 2018. و ينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من النّاتج الدّاخلي الخام العام القادم 70.9 بالمائة مقابل حوالي 72 بالمائة منتظرة في سنة 2018 و ستحافظ الموارد الذّاتية للدّولة على نفس النّسبة أي من حوالي 75 بالمائة 2019؟ وتستهدف الحكومة، بلوغ نسبة نمو في حدود 3.1 بالمائة مقابل 2.6 بالمائة منتظرة لهذه السّنة بعد تحيينها. علما و أنّ النّسبة التّي تمّ وضعها عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة. يشار إلى أنّ البنك الدّولي كان قدر نسبة النّمو المنتظر تسجيلها لكامل 2018 بين 2.4 و 2.6بالمائة. و ينتظر أن تصل خدمة الدّين، وفق مشروع الميزانية للعام المقبل، إلى 9.3 مليار دينار مقابل 7.8مليار دينار في 2018 (محين). و تشير المعطيات، إلى أنّ ميزانية التّنمية ستبلغ 6 مليار دينار مقابل 5.9 مليار دينار، سنة 2018، بزيادة بنسبة 1.8 بالمائة. و خصّصت الحكومة، للدّعم ميزانية بقيمة 4350 مليون دينار (م د)، تتوزع إلى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و 450 م د لدعم النّقل العمومي و 2100 م د لدعم المحروقات. يذكر أنّ التّكلفة الجملية لفاتورة الطّاقة في تونس ناهزت 4235 م د، موفى أوت 2018، تتحمل ميزانية الدّولة منها حوالي 2700 م د. و قال مصدر حكومي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للانباء بتاريخ 30 أوت 2018، أنّ تحيين هذه الكلفة في ثلاث مناسبات (جوان وفيفري وأوت 2018) يأتي جرّاء ارتفاع سعر برميل النّفط في الأسواق العالمية، الذّي وصل، حاليا، إلى معدل 82 دولارا إضافة إلى تدهور قيمة سعر صرف الدّينار التّونسي. يذكر أنّ قانون الماليّة لسنة 2018 انبنى على فرضيتين أولهما اعتماد سعر برميل النّفط (البرنت) ب53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها صرف الدّولار مقابل الدّينار التّونسي ب2.5 دينار. ولاحظ المصدر الحكومي، أنّ ميزانية الدّولة تحمّلت عند تنفيذها 1500 م د، من جملة 2400 م د، تمّ رسمها في إطار الدّعم الطّاقي، أي ما يعادل 62 بالمائة من هذه الكلفة. و أكّد المصدر الحكومي أنّ التعديلات، التّي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 لم تمكّن من توفير سوى 487 مليون دينار لفائدة لميزانية الدّولة. يشار إلى أنّ وزارة الطّاقة و المناجم و الطّاقات المتجدّدة تطبق منذ سنة 2016 آلية التّعديل الآلي لأسعار المحروقات و يقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة الأسعار و اتخاذ القرار إمّا بالتّرفيع أو التّخفيض فيها. و بالنّسبة إلى الفرضيات التّي انبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019، فقد تمّ اعتماد سعر برميل النّفط (البرنت) ب 72 دولارا مقابل 53 دولارا في 2018. يذكر أنّ هذه المعطيات حول مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2019 هي معطيات أوّلية قابلة للتّحيين باعتبار أنّه سيتمّ عقد مجلس وزاري بعد ظهر اليوم الأربعاء لمواصلة النّظر في المشروع. يذكر أنّ “الآجال الدّستوية لإيداع مشروعي قانوني الميزانية و المالية لكل عام محدّد بيوم 15 أكتوبر من كل سنة.
