أفاد اليوم الخميس، 11 أكتوبر 2018، النّائب بالبرلمان عماد الدّايمي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ هيئة مكافحة الفساد تواطأت في الملف الذّي قدّمه لها و الذّي يتضمّن معطيات و وثائق تثبت وجود شبهة فساد في اقتناء وزارة النّقل ل 494 حافلة من أحد المزوّدين. و أكّد الدّايمي أنّ هذه الصّفقة شابتها إخلالات كبيرة و قد تقدّم بملف يثبت ذلك لرئيس الحكومة و وزير النّقل و هيئة مكافحة الفساد التّي كان من المفترض أن تبحث فيه و لكن “التّقصي لم يكن جديا رغم وجود وثائق تؤكّد عمليّة التحيّل”، على حدّ قوله. و أوضح النّائب عن حركة تونس الإرادة أنّه توجّه على إثر هذا إلى القطب القضائي المالي الذّي تعهد بالقضية و يتمّ حاليا البحث فيها بشكل جدي، و لهذا السّبب حاولت الهيئة إيقاف مسار التّقاضي و أفادت أنّه لا يوجد شبهة فساد، وفق تعبيره. و شدّد الدّايمي على أنّ وزير النّقل اعترف بوجود إخلالات و طالب بإيقاف الصفقة و طالب بتعويض لصالح الدّولة، مشيرا إلى وجود ضغط كبير على الوزير من طرف المزوّد للتراجع عن قرار إلغاء الصّفقة. تصريح النائب عماد الدّايمي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.