يُعادل حجم التبذير الغذائي للأسر التونسية، 5 بالمائة من إجمالي النفقات الغذائية، في السنة، أي حوالي ال572 مليون دينار، وفق المعهد الوطني للاستهلاك. وفي هذا السياق، قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية: “إن تسجيل هذه المستويات من التبذير الغذائي لا يتناسب، من الناحية الأخلاقية، مع الأرقام التي تسجل حوالي 600 ألف تونسي في وضعية سوء تغذية. وتظهر دراسات وبحوث المعهد، أنّ حجم تبذير الخبز لدى الأسر التونسية يصل إلى 113 ألف طن سنويا، وبقيمة سوقية تناهز 100 مليون دينار، ذلك أنّها تتلف 15.7 بالمائة من إجمالي شراءاتها من الخبز. ويناهز حجم التبذير الغذائي على مستوى المطاعم الجامعية 11 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده للطلبة، أي حوالي 3 ملايين دينار، سنويا، في حين يعادل التبذير الغذائي في المطاعم الخاصة 16 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده. وتبين ذات المعطيات، التّي وردت بوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ قيمة المنتجات التي يتم إتلافها وتبذيرها في مستوى المساحات التجارية الكبرى لا يقلّ عن 2.8 مليون دينار سنويا، فيما يقدر التبذير الغذائي في مستوى النزل السياحية بمختلف أصنافها، بما يناهز 12 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده من أغذية. ويرى المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، بالاستناد إلى مختلف هذه المؤشرات، أنّ التبذير الغذائي في تونس، يُعتبر من المواضيع التي تستوجب متابعة ودراسة لا سيما أنّ 68 بالمائة من الفضلات المنزلية هي فضلات عضوية ولا تتم رسكلة سوى 5 بالمائة منها.