قال حسين قنديل رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في تونس إنّ المنظمة تدعم رفع الدعم عن المواد الأساسية ولكن يجب البحث عن آليات للتنفيذ مبيّنا أن الأرقام التي قدّمها المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية حول التبذير صحيحة ومعلومة للمنظمة. وأضاف قنديل في تصريح ل”الشاهد” أن المنظمة تؤكّد على ضرورة رفع الدعم مع توفير منح لضعاف الحال وذلك حسب الدخل موضحا أن لا يمكن أن يشتري ميسور الحال البنزين والخبز المدعّم وإنّما يجب ان تدعم الفقراء فقط. وكان المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية قد قال إنّ حجم التبذير الغذائي على مستوى الأسر التونسية يبلغ 5 بالمائة من إجمالي النفقات الغذائية، في السنة، أي ما يعادل 572 مليون دينار. وأتابع بن جازية في تصريح ل”وات”:”إن تسجيل هذه المستويات من التبذير الغذائي لا يتناسب، من الناحية الأخلاقية، مع الأرقام التي تسجل حوالي 600 ألف تونسي في وضعية سوء تغذية أي 9ر4 بالمائة من السكان”. وتظهر دراسات وبحوث المعهد، أنّ حجم تبذير الخبز لدى الأسر التونسية (7ر2 مليون أسرة) يصل إلى 113 ألف طن سنويا، وبقيمة سوقية تناهز 100 مليون دينار، ذلك أنّها تتلف 7ر15 بالمائة من إجمالي شراءاتها من الخبز. ويقدر حجم التبذير المسجل في المخابز المصنفة، وعددها 3170 مخبزة في نهاية 2017، ب686 ألف طن من الفارينة المعدة لصنع الخبز، أي 4ر10 بالمائة من إجمالي الكميات الموزعة من الفارينة المدعمّة. ويناهز حجم التبذير الغذائي على مستوى المطاعم الجامعية 11 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده للطلبة، أي حوالي 3 ملايين دينار، سنويا، في حين يعادل التبذير الغذائي في المطاعم الخاصة 16 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده. وتبين ذات المعطيات ان قيمة المنتجات التي يتم إتلافها وتبذيرها في مستوى المساحات التجارية الكبرى لا يقلّ عن 8ر2 مليون دينار سنويا، فيما يقدر التبذير الغذائي في مستوى النزل السياحية بمختلف أصنافها، بما يناهز 12 بالمائة من إجمالي ما يتم إعداده من أغذية. ويرى المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، بالاستناد إلى مختلف هذه المؤشرات، أنّ التبذير الغذائي في تونس، يُعتبر من المواضيع التي تستوجب متابعة ودراسة لا سيما أنّ 68 بالمائة من الفضلات المنزلية هي فضلات عضوية ولا تتم رسكلة سوى 5 بالمائة منها. وأكّد بن جازية، البعد الاقتصادي للتبذير الغذائي، إذ أنّ الخبز يعد من أبرز المنتجات التي يتم تبذيرها، رغم استفادته بدعم سنوي هام من ميزانية الدولة (450 مليون دينار سنة 2017)، كما أنّ تونس تورد حوالي 80 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين، ما يعني أنه يقع توريد أربع خبزات من بين 5 خبزات.
