أظهرت دراسات وبحوث المعهد الوطني للاستهلاك أنّ حجم التبذير الغذائي على مستوى الأسر التونسية يبلغ 5 في المائة من إجمالي النفقات الغذائية في السنة أي ما يعادل 572 مليون دينار. وبيّن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أن “تسجيل هذه المستويات من التبذير الغذائي لا يتناسب من الناحية الأخلاقية مع الأرقام التي تسجل أن حوالي 600 ألف تونسي في وضعية سوء تغذية أي 4,9 في المائة من السكان”. وكشف المعهد أنّ حجم تبذير الخبز لدى الأسر التونسية (2,7 مليون أسرة) يصل إلى 113 ألف طن سنويًا وبقيمة سوقية تناهز 100 مليون دينار ذلك أنها تتلف 15,7 في المائة من إجمالي شراءاتها من الخبز. ويقدّر حجم التبذير المسجّل في المخابز المصنفة وعددها 3170 مخبزة في نهاية 2017، ب686 ألف طن من الفارينة المعدة لصنع الخبز أي 10,4 في المائة من إجمالي الكميات الموزعة من الفارينة المدعّمة. ويناهز حجم التبذير الغذائي على مستوى المطاعم الجامعية 11 في المائة من إجمالي ما يتم إعداده للطلبة، أي حوالي 3 ملايين دينار سنويًا، في حين يعادل التبذير الغذائي في المطاعم الخاصة 16 في المائة من إجمالي ما يتم إعداده. وتبيّن هذه المعطيات أن قيمة المنتجات التي يتم إتلافها وتبذيرها في مستوى المساحات التجارية الكبرى لا يقلّ عن 2,8 مليون دينار سنويًا، فيما يقدر التبذير الغذائي في مستوى النزل السياحية بمختلف أصنافها، بما يناهز 12 في المائة من إجمالي ما يتم إعداده من أغذية. ويرى المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، بالاستناد إلى مختلف هذه المؤشرات، أنّ التبذير الغذائي في تونس، يُعتبر من المواضيع التي تستوجب متابعة ودراسة لا سيما أنّ 68 في المائة من الفضلات المنزلية هي فضلات عضوية ولا تتم رسكلة سوى 5 في المائة منها. وأوضح بن جازية البعد الاقتصادي للتبذير الغذائي، إذ أنّ الخبز يُعد من أبرز المنتجات التي يتم تبذيرها، رغم استفادته بدعم سنوي هام من ميزانية الدولة (450 مليون دينار سنة 2017)، كما أنّ تونس تورد حوالي 80 في المائة من حاجياتها من القمح اللين، ما يعني أنه يقع توريد أربع خبزات من بين 5 خبزات، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
