أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي كون لقائه الأخير مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يتم فيه حل الاشكال القائم بين المنظمة الشغيلة والحكومة ما يعني اقرارا واضحا بالفشل وأضاف كون تاريخ الاضراب العام في الوظيفة العمومية سيكون في موعده وهو الخميس 22 نوفمبر. الطبوبي أكد كون الحكومة رفضت أي زيادات في المرتبات وهو ما يعني أنه لم يبق أي خيار أمام الاتحاد الا التصعيد في الاشكال الاحتجاجية والتي لن يكون الاضراب العام في الوظيفة العمومية الا أحد المحطات وربما الأدنى منها. بالتوازي مع هذا فان نقابة التعليم الثانوي أنذرت هي الأخرى بالدخول في احتجاجات ستبدأ بالامتناع من قبل الاساتذة عن اجراء الامتحانات أي الأسبوع المغلق وهو ما يعني أن الحكومة ستواجه موجتين من الغضب والاحتجاج احداهما من قبل أقوى النقابات القطاعية وأكثرها تأثيرا وهي نقابة التعليم. في مقابل هذا فان نسق ارتفاع الأسعار في تزايد كبير يقابله رفض للزيادة في الأجور وعدم اتخاذ أي اجراءات ناجعة للحد من الغلاء والسؤال هنا: هل أن مطالب صندوق النقد الدولي تنفذ بحذافيرها؟ مما نراه فان هذه المؤسسة طلبت أو اشترطت عدم الزيادة في الأجور والرفع ولو التدريجي في الدعم وهي جزء من الشروط منها وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية ومما هو كائن فان الحكومة تستجيب لهذه المطالب رغم ادراكها كون ذلك سيدخلها في "صراع" مع اتحاد الشغل وهي معركة لا تحتملها البلاد . بالنسبة للخيار الذي سيلجأ اليه اتحاد الشغل لو واصلت الحكومة رفضها لمطالبه خاصة المتعلقة بتحسين المقدرة الشرائية للمواطن هو الاضراب العام والذي ستسبقه خطوات تصعيدية وعلينا أن ندرك هنا كون تأثير الاتحاد كبير لكن الحكومة تجد نفسها بين مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان المطلبية فكيف الخروج من هذه المعضلة؟ محمد عبد المؤمن