أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة استأنفت عشية أمس الاثنين 21 أفريل 2014 إجتماعاتها بعدما تلقت ردودا من رئاسة الحكومة وإدارات ومنظمات تتضمن معطيات للتأكد من خلو المترشحين من موانع الترشح. ونفى رئيس المجلس ورئيس لجنة الفرز في لقاء إعلامي عقد بمقر المجلس عقب الاجتماع الاستعجالي للجنة وجود أى تأجيل أو تعطيل أو تقاعس معبرا عن أسفه لما أوردته بعض وسائل الإعلام من معلومات في هذا الشأن دون تكليف نفسها عناء التثبت. وأكد رئيس المجلس أن اللجنة ذهبت في طريق الصرامة في ما يتعلق بمعياري الاستقلالية والحياد مؤملا في توصلها الى التوافقات التي تمكن من انتخاب الهيئة في أقرب الآجال من قبل الجلسة العامة. وأشار بن جعفر الى أن لجنة الفرز ستنشر قائمة المترشحين بعد التثبت من خلوهم من موانع الترشح. وكانت لجنة الفرز بدأت أعمالها في شهر جانفي الماضي وتلقت 385 ملفا شرعت في فرزها في بداية فيفرى للتأكد من استجابتها الشروط الإدارية وتوصلت في أواخر فيفري إلى فرز 316 ملفا. وتمت المصادقة على الفصول 27 و28 و29 التي تدخل ضمن باب الطعن في الترشحات الأول ب 136 صوتا موافقا والثاني ب 135 صوتا والثالث ب 126 صوتا. وتمت المصادقة على الفصل 31 من قبل 132 نائبا واعتراض ثلاثة نواب فقط. كما كان الفصل 32 محل تعديل توافقي في لجنة التوافقات لتصبح صيغته كما يلي عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس. ويعتبر شغورا نهائيا الوفاة العجز التام الاستقالة من عضوية المجلس انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية. وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور. وتمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية 133 صوتا واحتفاظ أربعة نواب واعتراض اثنين منهم. وتم رفع الجلسة العامة في حدود الساعة السابعة مساء على أن تستأنف مناقشة فصول مشروع القانون الانتخابي صباح اليوم الإثنين .
