أفاد رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي بأنّ الهيئة تلقت الى حدود ال23 من الشهر الجاري 505 دعاوى في مجال النفاذ إلى المعلومة، متوقعا ارتفاع هذا العدد االى 600 دعوى مع نهاية سنة 2018. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أضاف المصدر ذاته أنّه تم البت في 202 دعاوى ، في حين لا تزال 304 دعاوى في طور التحقيق، مبرزا أن مجمل الدعاوى المرفوعة كانت من قبل أشخاص طبيعيين ومن مكونات المجتمع المدني. كما تابع في السياق ذاته بأنّ رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات تعد من أكثر الجهات المدعي عليها وذلك ب 190 دعوى، والمؤسسات والمنشآت العمومية ب 154 دعوى تليها البلديات ب41 دعوى، والولايات ب33 دعوى. وتصدرت وزارة التربية أعلى نسبة في جملة الدعاوى المرفوعة لدى الهيئة، ب23 قضية، تليها رئاسة الحكومة ب21 قضية، ووزارات الداخلية ب 18 قضية والدفاع ب 13 قضية. ونوه الحزقي بالتواصل والتعاون القائم بين هيئة النفاذ الى المعلومة ومختلف الهياكل العمومية، مؤكدا أن أغلب الوزارات قد تفاعلت بشكل ايجابي مع الهيئة ، ومكنتها من الوثائق المطلوبة ما عدى عدد قليل منها لم يكن تفاعله في المستوى المطلوب على غرار وزارتي الداخلية الذي ارجعه الى عدم المام القائمين عليها بدور الهيئة، ووزارة التجهيز خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية والمشاريع الكبرى.
