تونس (الشروق): صرّح رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بالعاصمة أن الهيئة رفعت إلى حدود الشهر الحالي 500 قضية من طرف أشخاص طبيعيين ومن منظمات وجمعيات مجتمع مدني وصحفيين حول الصعوبات في الحصول على المعلومة من جهات رسمية . وقد تم البت في 201 قضية في حين مازالت 304 قضايا في طور التحقيق. وأضاف أن رئاسة الحكومة والوزارات هما أكثر الجهات المدعى عليها وذلك ب 190 أي ما يعادل 38بالمائة من جملة القضايا موزعة على 21قضية لرئاسة الحكومة و23قضية في حق وزارة التربية و18قضية بالنسبة الى وزارة الداخلية والمالية والدفاع 13 قضية لكل منها ووزارة أملاك الدولة 12 قضية ووزارة العدل 11 قضية. وفسّر ارتفاع نسق القضايا بالنسبة الى الوزارات لكونها أكثر المؤسسات التي بحوزتها المعلومات. وتحتل المؤسسات والمنشأة العمومية المرتبة الثانية ب154 قضية أي ما يعادل 31بالمائة من جملة القضايا ثم البلديات ب41 قضية والولايات ب33 قضية. ويشار الى أن عدد القضايا المرفوعة خلال السنة الحالية بلغت 160قضية. وقد ارتفع عددها بشكل تصاعدي. وهو ما اعتبره رئيس الهيئة مؤشرا إيجابيا باعتبار تنامي وعي المواطن بحقه في النفاذ الى المعلومة. كما أشار رئيس الهيئة - في خصوص تعاون الجهات المدعى عليها مع الهيئة- الى أنهم لم يواجهوا إشكالات حجب الوثائق مع أغلب وزارات السيادة بما في ذلك الدفاع والخارجية في حين هناك صعوبة في التعامل مع وزارة الداخلية. وقد أرجعه إلى عدم إلمام إطاراتها بقانون النفاذ إلى المعلومة. كما لم تتعاون وزارة التجهيز بالشكل المطلوب مع الهيئة خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية والمشاريع الكبرى. واعتبر أن من المشاكل التي تواجه الهيئة محدودية الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية... كما أكد رئيس هيئة النفاذ عماد الحزقي الى أن الهيئة تواجه صعوبات ماديةلوجستية تمنعهم من تعزيز مواردهم البشرية وإتمام عملهم بارتياح.