أجمع عدد كبير من المواطنين الذّين حاورته كاميرا تونس الرّقمية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حول الغلاء الكبير في التعريفة الأخيرة لفاتورة الكهرباء و الغاز و التي شملت زيادة بنسبة 13 % كانت الشّركة قد أعلنت عنها. و اتّفق كلّ من حاورناهم على أنّ الفاتورة باهظة الثّمن و الزّيادة فيها لا تتماشى مع النّسبة المعلنة، كما أنّها زيادة غير مدروسة و لا تراعي تدهور المقدرة الشّرائيّة للمواطنين خاصة في ضلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي تعيشها البلاد حسب تقديرهم. كما شدد الموطنون فس السسياق ذاته، على أنّ مداخيل التونسيين الشّهرية لا يمكن أن تغطّي مصاريف الأسبوع الواحد علاوة على أنهم يجدون أنفسهم مضطرين لدفع معلوم فاتورة الكهرياء و الغاز و الماء التي تفوق إمكانياتهم.. ولاية المهدية: مواطنو ولاية المهديّة بدورهم أجمعوا لمراسلتنا بالجهة على أنّ الفاتورة غير مدروسة و الزّيادة التي وردت فيها نسبتها كبيرة جدا و غير واضحة. ولاية مدنين: أيضا متساكنو ولاية مدنين بالجنوب التونسي أكّدوا لمراسلتنا أنّ غلاء هذه الفاتورة الأخيرة التي تلقوها أواخر شهر أكتوبر، “مشطّ جدا”، و هذه المبالغ المطالبين بسدادها لا تتماشى مع إمكانياتهم الماديّة و لا حتّى مع استهلاكهم للطّاقة الكهربائيّة. ولاية صفاقس: الآراء لم تختلف بولاية صفاقس إذ تأسّف بعض المواطنين لمراسل تونس الرّقمية بالجهة على الوضع الاجتماعي للمواطنين، و طالبوا الشّركة الوطنيّة للكهرباء و الغاز بمراجعة هذه الزّيادة التي أصبحت “تفوق الخيال”، وفق تعبير أحدهم. ولاية سوسة: نفس الوضع و التّشكّيات كانت كذلك بجوهرة السّاحل سوسة، إذ طالب المواطنون الدّولة و الحكومة في تصريحات مختلفة لمراسلتنا بالجهة، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كلّ من لم يقم بسداد ديونه لشركة الكهرباء و الغاز، معتبرين أنّ عدم استخلاص بعض المواطنين وأصحاب المصانع والوزارات معاليم استهلاكهم يعدّ من أسباب الزّيادة الكبيرة و غير المبرّرة في الفاتورة الأخيرة.