مسؤولة في ال«ستاغ»: حرفاء يتلاعبون بالعدّاد.. و600 مليار لم نستخلصها! يطرح المواطن تشكيات بالجملة في علاقة بخدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز «STEG» منها انتفاخ الفواتير وعدم وضوح مختلف مكوناتها ولاسيما التعريفات والأداءات الموظفة عليها.. «التونسية» نزلت الى الشارع وتقصّت آراء المواطنين حول الموضوع فكان التّحقيق التّالي: فوزية (ربة بيت) قالت إن محتوى الفاتورة معقّد وغير مفهوم، مقترحة ان تعتمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز نظام فوترة كل ثلاثة أشهر مثلما هو الشأن مع الماء والهاتف حتى يفهم المواطن ما له وما عليه،مضيفة انّها لاحظت تباينًا في المبلغ بين الفاتورة التقديرية وفاتورة الاستهلاك الحقيقية التي تكون إمّا «أعلى أو أوطى» على حدّ تعبيرها.وأضافت محدّثتنا انها تعرّضت في مناسبتين الى قطع الكهرباء عنها دون سابق انذار وأن الأعوان التّابعين للشركة لا يتفهّمون ظروف النّاس وخاصّة ظروف ربّة البيت «لا روف لا شفقة» مفسّرة ان زوجها قد يسهو أحيانًا عن دفع معلوم الفاتورة! جاكي بوعزْمة قالت من جانبها إنها تعيش مع أحد ابنائها أو اخواتها نظرًا لتقدمها في السن، وتبيت ببيتها ليلة الجمعة فقط حتى تتمكن من زيارة قبر ابنها، مضيفة ان أحد اعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز زارها مؤخرا لرفع العدّاد وأنه بعد المعاينة أخبرها بأن العدّاد محطم «موش قاعد يمركي» وانه سيستبدله بآخر جديد وأنه سيتحتّم عليها دفع ثمنه، ملاحظة انها رفضت ذلك وتوجّهت الى مقرّ الادارة المركزية للشركة أين طلبوا منها التوجّه الى فرع نهج الحدائق بحي الخضراء حتى تعرض مشكلتها. وأضافت محدثتنا انه لو شمل التغييرعدادات كل جيرانها لما اعترضت، متسائلة لم انا بالذات؟ ولم يتوجب عليّ دفع ثمن العداد الجديد؟ المشكل في «التقديريّة»! معز الشابي (موظف عمومي) قال انه لا يواجه مشاكل مع شركة الكهرباء، مستدركًا انّه لا يفهم الفرق بين الفاتورة التقديرية وفاتورة الاستهلاك قبل أن يتدخل عبد المجيد النهدي (موظف متقاعد) قائلًا يوجد تلاعب في الفاتورة التقديرية «اكالزّيادة هذيكا» مؤكّدًا ان اصل المشكل في «التقديرية!» عبد السلام الجلاصي (عامل في مطعم) تشكّى من تلقّيه فواتير مجحفة مبيّنًا انه لم يسبق وان تقدّم بشكوى رسميّة وان «ما عندي فين نوصل» مضيفًا انه سبق وان تم قطع الكهرباء عنه دون سابق انذار،مما اظطرّه لاقتراض المال لدفع قيمة الفاتورة. الفاتورة واضحة صادق العرفاوي (متقاعد)قال انه شخصيا لا يواجه مشاكلا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وانه يفهم الفاتورة فهي «واضحة» ويستطيع ان يعرف مالذي استهلكه وان التقديرية لا تختلف كثيرا عن الفاتورة الحقيقية من ناحية المبلغ المالي. ويُخالفه الرّأي صالح حباسي (موظف بشركة) الذي قال ان سعر الفاتورة يكون مرتفعًا احيانًا دون تفسير للاسباب،وحتى الفرق في السعر بين الفاتورة الاستهلاكية والفاتورة التقديرية يكون احيانا كبيرًا، مضيفًا ان توقيت دفع فاتورة الكهرباء يتزامن احيانا مع فاتورتي الماء والهاتف، وان الوضع حينها يكون صعبا جدا! عصام لشْلوش -طالب يتسوّغ شقّة مع زميليْه- اعتبر ان ثمانين دينارًا ثمن مرتفع لفاتورة الكهرباء ولا يقابل قيمة الاستهلاك مفسّرا انه يمضي مع زميليه كامل اليوم في الكلية،مضيفا ان هذه المسألة لاحظها كافة سكان العمارة وأكّد انه لم يتقدّم بأية شكاية رسمية لأن الفاتورة الاخيرة كانت قيمتها اقل من المعتاد، مبينًا انه لم يفهم سبب هذا التباين خصوصا وان معدل الاستهلاك لم يتغيّر، مؤكّدًا انه لا يفهم دور الفاتورة التقديرية! محمد فارس (موظف) قال ضاحكًا «الفاتورات ديمة غالية» معقبا إن المعيشة عموما أصبحت لا تطاق بين الفواتير والكراء ومدارس الاطفال،مؤكّدا وجود فرق بين الفاتورة التقديرية والفاتورة الاستهلاكية في فترتي خروج الشتاء وخروج الصيف،مبيّنًا ان الفاتورة الاستهلاكية عمومًا واضحة ومفسرة بالتفصيل وتساءل محدّثنا عن سعر استهلاك الغاز الطبيعي، مفسّرًا ان الاداءات مرتفعة وكثيرة، واستعمال التدفئة المركزية لمدة ساعتين يوميا يساهم في رفع سعر الفاتورة، معقّبًا «أتمنى ان يتم ايجاد حلول لهذه المسألة!». رأي الشركة التونسية للكهرباء والغاز للإجابة عن استفسارات المواطنين، اتصلنا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، وسألنا احدى المسؤولات بالإدارة عن مفهوم ووظيفة الفاتورة التقديريّة، فقالت إنه يتوجّب على المواطن معرفة الفرق بين «الفاتورة الاستهلاكيّة» التي تقدم للحريف كل شهرين ويتم إعدادها بعد قراءة العدّاد (التي تتم كل أربعة أشهر في المدن وكل ستة أشهر في الأرياف) أو بناءًا على كمية الاستهلاك خلال 12 شهرا الأخيرة (فاتورة تقديرية) و«الفاتورة التقديرية»التي تحمل مبلغا تقديريا للاستهلاك يتم احتسابه طبقا لاستهلاك المواطن السابق تضاف اليه المصاريف القارة ومعلوم الإذاعة والتلفزة وتسهيلات الدفع المختلفة(عملية الربط وغيرها). وفي ما يخص الحرفاء الجدد، لا يمكن فوترة أي دفعة على الحساب ما لم تقع عملية قراءة العداد.كما أنّه يقع خصم صافي المبلغ المطلوب بهذه الفاتورة من الفاتورة التي تحمل القراءات الحقيقية لاستهلاك المواطن. وأشار محدّثتنا الى توفّر شروحات حول قراءة الفاتورة وهي موضوعة على ذمّة المواطن على الموقع الالكتروني للشّركة وفي كافّة الادارات والمصالح التابعة لها، كما أنه كانت للشركة عدة مداخلات في وسائل الاعلام التي تمّ فيها تفسير محتوى الفاتورة للمواطن التوّنسي. وبخصوص ما إذا تمّ إدخال زيادات على سعر الكيلواط (كهرباء) في الفترة الأخيرة بيّنت محدّثتنا بانّه يجب الإشارة الى أنّ أية زيادات في الاسعار ليست من مشمولات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وإنّما هي من مشمولات الدولة، مضيفة أنه -ومنذ حكومة السيد «مهدي جمعة»- لم يقع الترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز، وأية زيادة يتم الاعلان عنها رسميا ويتم تعميمها على وسائل الاعلام! من ناحية اخرى استفسرت «التونسية»عن الاجراءات المتّبعة اذا ما احتوت الفاتورة على قيمة مالية «خيالية»-كما وصفها بعض المواطنين-فأجابت محدثتنا أنّه في هذه الحالة يرفع المواطن حجم الاستهلاك بنفسه (Auto-Relève) ويبلّغ ادارة الاقليم التي يتعامل معها عادةً ويعطيهم الرقم التسلسلي لعداده (Index) فيتمّ حساب كمية الاستهلاك حسب المعطيات المتوفرة، والبحث في الاسباب فأحيانا يكون هناك خطأ فني في العداد (faillite). مضيفةً أنّ هذا الأخير يعتبر من مشمولات الشركة (عند تركيبه اول مرة) ولكن وفي حال تلفه فان الحريف هو الذي يدفع تكاليف استبداله، لأن المواطن هو الذي كان يستعمله لا الشركة،فالعداد كالأمانة وجب على الفرد مراعاته ووضعه في مكان آمن بعيد عن اية عوامل من شأنها اتلافه، وفي حال معاينة العداد من قبل احد اعوان الشركة وتفطّنه لخلل ما فإن الحريف يتوجه الى الادارة الاقليمية التي تتبع منطقة اقامته لرفع العداد ومعاينته من قبل خبراء للبحث في اسباب التلف، التي امّا ان تكون تلقائية -اي عطب فنّي- او مقصودة- بتدخل من الحريف الذي يحاول الغش في تسجيل كمية الكهرباء والغاز المُستهلكة-وتستطرد محدّثتنا مضيفةً ان بعض المواطنين يتذمرون من تحويلهم الى مصالح اخرى لمعالجة مشاكلهم ولا يعلمون ان المشاكل التقنية(العداد) يقع البتّ فيها في الادارة الاقليمية باعتبار ان الاعوان الذين يرفعون العدادات موجودون هناك، أمّا باقي الفضاءات التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز فتكون مهمّتها الوحيدة استخلاص الفواتير وتقديم الشكايات فقط. من ناحية اخرى استفسرنا عن الاجراءات التي تعتمدها الشركة في حالة عدم خلاص الفاتورة فقالت انّه عمومًا يتمّ اشعارالمواطن بآخر أجل لدفع المبلغ المطلوب في الفاتورة، كما أنّه يقع التّمديد في اجل الخلاص الى غاية 24 يومًا بعد الاجل المحدد للدفع، مضيفةً ان الشركة توفّر للمواطن خدمة الارساليات القصيرة التي يتم من خلالها إعلامه عن قرب موعد سداد الفاتورة أو اشعاره اذا ما تأخر في الدفع. لكن لم يحدث ابدا ان قام اعوان الشركة بقطع الإمداد عن أي مواطن دون سابق انذار، وعموما فإن الحريف لا يتثبت من فاتورته ولا يقرؤها كما يجب وقد يحدث في بعض الاحيان ان تضيع الفاتورة أصلًا، ونحن كشركة هدفنا خدمة المواطن في احسن الظروف وليس من مصلحتنا ان نعطّله ولكن في بعض الحالات نضطرّ للجوء الى قطع خدماتنا عن المستهلك في حالة عدم الدفع، فحجم أموال الشركة التونسية للكهرباء والغاز غير المستخلصة بلغ 600 مليون دينار ولو تواصل الوضع بهذا الشكل فلن تصبح الشركة قادرة على خدمة المواطن، وهو ما اضطرّنا الى شن حملة على أصحاب الفواتير غير المسدّدة وقد وقع اشعار المواطنين بهذا القرار عبر وسائل الاعلام، وبصراحة نحن نتمنى تجنب مثل هذه الاجراءات غير أن تصرفات بعض المواطنين تدفعنا إلى تفعيل إجراء قطع الكهرباء!! سمية