أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنّ الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الأمرين الترتيبيين المتعلقين بالقانون عدد 10 لسنة 2017 والمتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، قائلا:” الأمران سيصدران في القريب العاجل”. وخلال كلمة ألقاها اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، شدّد الشاهد على التزام الحكومة بالمضي قدما في هذا المسار وإرساء الحوكمة، مشددا على أن الاطراف المتدخلة من حكومة وهيئات ومجتمع مدني وإعلام ومنظمات دولية ستواصل جهودها في إطار التعاون والتشارك . كما تابع أنّ مكافحة الفساد تعتبر من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي »، مذكرا بجملة مشاريع القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والتى أحيلت الى البرلمان منذ سنة أن شرعت الحكومة في مهمتها ( 2016) وتمت المصادقة عليها. ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد بين الشاهد أنّ الشعب التونسي الذى نجح في ارساء نظام ديمقراطي والمصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومنظم لحياة سياسية تعددية يطمح اليوم الى بناء مجتمع خال من كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية، والى حوكمة رشيدة وتصرف سليم في المال العام .