دعت الجامعة التونسية للنّسيج و الملابس و عدد من الصناعين في قطاع النسيج ، إلى ضرورة إقرار إجراءات استثنائية لحماية المؤسسات الصناعية في قطاع النسيج و خاصة المؤسسات الصغرى منها مع حماية المنتوج التونسي و المطالبة بمزيد تشديد الرقابة لمقاومة التجارة الموازية و خاصة السلع المهربة عبر الحدود. وفي السياق ذاته، أبدت منظمة الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و بعض الصناعيين استعدادهم للمساهمة في مقاومة التجارة الموازية التي اغرقت الاسواق المحلية و اضرت بالاقتصاد التونسي من جهة، و كذلك بالمؤسسات الصناعية التي تصنع للسوق المحلية. كما طالب المهنيون بضرورة تغيير التشريعات القانونية لمزيد التشجيع على الاستثمار في قطاع النسيج و الملابس و لضمان ديمومة و نشاط المؤسسات الصناعية الصغرى.