وقع اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، الإتّفاق رسميا على إسناد 6 تراخيص مبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني وممثلين عن 6 شركات تونسية وأجنبية. وأفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، بأنّ الطاقة الجملية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الفوطوضوئية لهذه المشاريع الستة تقدّر ب60 ميغاوات، أي بمعدل 10 ميغاوات لكل مشروع، فيما تبلغ الكلفة الجملية للاستثمار 125 مليون دينار. ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أشار الوزير إلى أنه تم قبول عروض الشركات الستة ضمن قائمة تضم 22 شركة تونسية وأجنبية تقدمت بطلباتها في اطار طلب عروض طرحته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ماي 2018 وأغلق في ديسمبر 2018. وشدد الوزير على شفافية عملية انتقاء الشركات الفائزة بالتراخيص من طرف لجنة مشتركة تضم مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مبيّنا أن الموافقة تمت في ظرف وجيز لتقليص الآجال وتسريع نسق مشاريع الطاقات المتجددة. وقال سليم الفرياني في ذات السياق إنه من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سنة 2020، مشيرا إلى أنه سيتم بيع الإنتاج كليا وحصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي تعيش وضعا صعبا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وانزلاق الدينار. وأكد أيضا أن تسريع نسق إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيقلص من العجز الطاقي الذي يمثل ثلث قيمة العجز التجاري المسجل في سنة 2018، بقيمة تناهز 6 مليار دينار. وذكر بأنه تم في الأسابيع القليلة الماضية منح تراخيص من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى 4 شركات تونسية وأجنبية قبلت عروضها لإنتاج 120 ميغاوات من طاقة الرياح بقيمة 400 مليون دينار. وحسب الوزير، يندرج منح هذه التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حسب الوزير، ضمن برنامج طموح تسعى تونس لتحقيقه في عضون 2030 بالترفيع في نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمائة بطاقة تصل الى 3500 ميغاوات.
