أكّدت سندس قربوج، رئیسة فرع تونس لمنظّمة العفو الدولیة أنّ عقوبة الإعدام “لا تلیق بدستور تونس ما بعد الثورة” باعتبارها تُفقد الإنسان أحد حقوقه الأساسیة التي ضمنتھا كلّ المواثیق الدولیة وهي الحق في الحیاة مبیّنة أنّ الإعدام لیس عقوبة ردعیة ولا یمكن التّراجع عنھا إذا ما ثبتت لاحقا براءة المتّھم. وتقدّمت خلال لقاء جمعھا صباح الإربعاء 28 مارس 2012 بأعضاء لجنة الحقوق والحریّات بالمجلس الوطني التأسیسي بجملة من المقترحات تمحورت بالخصوص حول ضرورة أن ینصّ الدستور الجدید على حمایة حقوق الإنسان في شمولیتھا وكونيتها بما في ذلك حریّة التّعبیر والعمل الجمعیاتي بالإضافة إلى مكافحة التّعذیب وغیره من ضروب إساءة المعاملة. كما اقترحت أن ینصّ الدّستور الجدید على إلغاء عقوبة الاعدام والحدّ من العنف المسلّط على المرأة في الوسط الأسري بما في ذلك الإغتصاب الزّوجي وهو ما أثار نقاشا مستفیضا صلب اللّجنة نظرا لعلاقة هذه المسائل ببعض المرجعیات الحضاریة والدینیة. ولاحظت أنّ إرساء العدالة الانتقالیة یستوجب بالأساس الوقوف على الحقیقة والاعتراف بالضّحیة وتحدید الجاني ثم مساءلته ومحاسبته في ظروف عادلة ومن ثمّة اقرار المصالحة مشیرة إلى أهمیة إصلاح المنظومتین الأمنیة والقضائیة باعتبار دورهما الفاعل في تحقیق العدالة الانتقالیة. وأعربت عن تخوّف المنظّمة من العواقب الوخیمة التي قد تتھدّد المسار الدیمقراطي في تونس جرّاء الإسراع بالمصالحة قبل الشّروع في المحاسبة. المصدر: وات