باردو (وات)- اكدت رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية سندس قربوج ان عقوبة الاعدام //لا تليق بدستور تونس ما بعد الثورة// باعتبارها تفقد الانسان احد حقوقه الاساسية التي ضمنتها كل المواثيق الدولية وهي الحق في الحياة مبينة ان الاعدام ليس عقوبة ردعية ولا يمكن التراجع عنها اذا ما ثبتت لاحقا براءة المتهم. وتقدمت خلال لقاء جمعها صباح اليوم الاربعاء باعضاء لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي بجملة من المقترحات تمحورت بالخصوص حول ضرورة ان ينص الدستور الجديد على حماية حقوق الانسان في شموليتها وكوينتها بما في ذلك حرية التعبير والعمل الجمعياتي بالاضافة الى مكافحة التعذيب وغيره من ضروب اساءة المعاملة. كما اقترحت ان ينص الدستور الجديد على الغاء عقوبة الاعدام والحد من العنف المسلط على المراة في الوسط الاسري بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وهو ما اثار نقاشا مستفيضا صلب اللجنة نظرا لعلاقة هذه المسائل ببعض المرجعيات الحضارية والدينية. ولاحظت ان ارساء العدالة الانتقالية يستوجب بالاساس الوقوف على الحقيقة والاعتراف بالضحية وتحديد الجاني ثم مساءلته ومحاسبته في ظروف عادلة ومن ثمة اقرار المصالحة مشيرة الى اهمية اصلاح المنظومتين الامنية والقضائية باعتبار دورهما الفاعل في تحقيق العدالة الانتقالية. واعربت عن تخوف المنظمة من العواقب الوخيمة التي قد تتهدد المسار الديمقراطي في تونس جراء الاسراع بالمصالحة قبل الشروع في المحاسبة.
