أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا للرد على ما وصفه ب”إفتراءات المجموعة الإنعزالية التصفوية”، حيث شدد على” أن أمين عام حزب العمال حمه الهمامي وخلافا لما يروج له ليس لديه الأهلية القانونية لتمثيل الجبهة الشعبية لدى مختلف السلطات والهيئات وما كانت له هذه الاهلية في السابق مطلقا الا بمقتضى تفويض كتابي خاص يعقد له من بقية الممثلين القانونيين لمكونات الجبهة الشعبية وينتهي مفعوله بمجرد انتهاء الأمر المخصوص وهو ما لا يتوفر له وما سيل الاتهامات التي تضمنها البيان المذكور الا سعيا محموما لمغالطة الرأي العام الوطني والجبهوي إن لم يكن جهلا بالقانون”. وأكد الوطد في ذات البيان على أن “الناطق الرسمي باسم الجبهة اشترط عبر وفود الوساطة التي وجهها لحزبهم لحل الازمة وإنهاء القطيعة إصدار بيان يرشحه للانتخابات الرئاسية رافضا دعوة المجلس المركزي للانعقاد لتدارس سبل تجاوز الخلافات”. وإعتبر الوطد استمرار بعض الأمناء العامين في عقد اجتماعات وإصدار بيانات مضيا في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة الشعبية. وأكد أن البيان المذكور لا يمثل كل الأمناء العامين بل هو بيان مجموعة انعزالية تصفوية تعقد منذ 19 مارس 2019 لقاءات تكتّلية تقصي منها جزءا من الأمناء العامين لأحزاب الجبهة ومستقليها. كما أكد أن الناطق الرسمي اختار نهج القطيعة مع نواب الجبهة الشعبية عندما رفض التعاطي مع دعواتهم ورسائلهم المتكررة ودفعهم إلى الاستقالة وهو ما تمّ تلافي تداعياته الخطيرة بالنجاح في إعادة تشكيل كتلة الجبهة الشعبية. وذكر الوطد في ذات البيان أن سلوك الغدر والمخاتلة والتصميم على الاستيلاء على الجبهة الشعبية ورهنها لفائدة شخص وليس لمناضليها ومناضلاتها ومختلف مكوناتها سلوك مارسه أمين عام حزب العمال حمه الهمامي منذ سنة 2013 تاريخ إقدامه خلسة على طلب تسجيل شعار الجبهة الشعبية بالمعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية كملكية فردية خاصة به وليس بصفته مفوضا قانونيا من قبل مختلف مكونات الجبهة الشعبية. حدث هذا أياما معدودات بعيد اغتيال شهدائنا شكري بلعيد محمد البراهمي ومحمد بلمفتي وما علمنا بذلك إلا منذ أسابيع قليلة على لسان أحد الأمناء العامين. وأكد أن إقدامهم بمعية رابطة اليسار العمالي على إيداع وثيقة تشكيل ائتلاف انتخابي يحمل اسم الجبهة الشعبية ما هو إلا إجراء تحفظي فرضه تكرر السلوك الاقصائي الذي يمارسه الناطق الرسمي ومن معه عبر إصدار بيانات باسم الجبهة دون استشارة كل الأطراف المكونة لها وتفويض قائمة انتخابية باسم الجبهة الشعبية في باردو دون تشريك بقية مكونات الجبهة الشعبية ومناضليها ومناضلاتها. كما أكد الوطد أن مجريات الصراع مع المجموعة الانعزالية التصفوّية اقتضت اقتصار التفويض على حزبين مورس ضدهما الإقصاء ويشدّد على أن هذا الائتلاف سيظل منفتحا على بقية المكونات الحزبية ومستقلّي الجبهة المتمسكين بأرضيتها وخطها السياسي والرافضين لنهج الإقصاء.
